حسب بعض المصادر ، بدات النيابة العامة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث إنهيار عمارة بمدينة القنيطرة.
في حين أن لجنة مختلطة تم إنشاؤها فور حادث إنهيار العمارة ، حيث سجلت خروقات جمة شملت كل مراحل عملية البناء.
وفور توصل عامل الإقليم بتقرير اللجنة المختلطة احال ملف إنهيار العمارة إلى القضاء من أجل البحث و التحقيق في حادث سقوط العمارة .
وأردفت نفس المصادر ، أن اصحاب المشروع لم يقدموا الوثائق القانونية و المطلوبة من طرف اللجنة المختلطة ، و هو ما اعتبرته اللجنة تقصيرا وتهرب في قضية تعمير خطيرة كادت تتسبب في كارثة إنسانية، وأضاف نفس المصدر أن أصابع الاتهام متجهة نحو مندوبية وزارة الاسكان والتعمير بالقنيطرة .
وجدير بالذكر أن فعاليات مدنية ومنظمات حقوقية بمدينة القنيطرة ،طالبت بفتح تحقيق عاجل و شامل من اجل معرفة الأسباب الرئيسية لواقعة إنهيار عمارة وسط المدينة
