المتتخبون الاشباح بسبب الغياب المزمن عن دورات بعض المجالس الترابية باقليم العرائش
تتبع ومواكبة المهدي السباعي
تشهد عدد من الجماعات الترابيةلإقليم العرائش غيابات متكررة بدون مبرر لأعضاء لهم مهام ويتقاضون تعويضات وهاته السلوكيات لها أثر على سير المؤسسات المنتخبة في غياب أوجه الرقابة
بموجب القانون التنظيمي رقم 113/14المتعلق بالجماعات ودوريات وزارة الداخلية التي سجلت تزايد حالات الغياب المتكرر المنتخبين .
فيعتبر رئيس المجلس الجماعي بالدرجة اللولى والمجلس الجماعي باغلبيته ومعارضته ككل والسيد الوالي وعامل الإقليم أداة رقابية مسؤولة عن انخاذ المتعين في حق المنتخبين الاشباح
وتتوزع الأدوار والصلاحيات في ضبط الغياب وتنزيل مسطرة الإقالة بحك القانون وفق الحكامة التسييرية والتدبيرية الجيدة
الرئيس المسؤول المباشر في إعداد قائمة الغياب يالتدقيق وتوجيه الاستفسارات وبعد ذلك إدراج نقط معاينة الإقالة للمنتخبين الاشباح ضمن جدول أعمال اول دورة عادية او استثنائية تلتزم بها الجماعة فور الاتباث والسند للغياب الغير المبرر .
دور المجلس الجماعي في المعاينة والتصويت والاطلاع على الادلة وتبوث الغبابات ل3دورات متتالية او 5بصفة متقطعة دون عذر .
ويبقى دور سلطات الرقابة الإدارية بقوة القانون العمال والولاةبهدف تصحيح وضعية النصاب القانوني داخل المجالس والمهام الغير الحقيقية في التسيير والإعداد للدورات وووووو
وتبقى المادة 67من القانون التنظيمي رقم 113/14
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على ما بات يُعرف بـ”المنتخبين الأشباح”، بعدما كشفت تقارير رفعتها مصالح وزارة الداخلية عن حالات لمنتخبين استمروا في الاستفادة من التعويضات والامتيازات المرتبطة بمهامهم لسنوات، رغم غيابهم شبه التام عن مقرات الجماعات وعدم مشاركتهم في الدورات أو تتبع القطاعات المفوضة إليهم. ومن المرتقب أن تتدخل وزارة الداخلية لمحاربة الاشباح ونحن في استعدادات للانتخابات التشريعية قريبا.
