أخبار الفجر المغربية
أثار قرار إسبانيا تجاه شاحنات نقل البضائع القادمة من المغرب الكثير من الاستياء في الجانب المغربي، حيث تم إلزام الشاحنات المذكورة بجعل خزان وقود الشاحنة لا يتجاوز 200 لتر من الوقود،مع فرض غرامة قدرها 700 أورو لمن ضبط خزائنه ممتلئ عن آخره. ولمن أراد كمية أكبر، عليه ملئ خزانه من محطات الوقود الإسبانية.
ولم يكتفي الجانب المغربي بالصمت، إذ قامت سلطات ميناء طنجة يوم أمس بقرار مشابه للقرار الإسباني، حيث تم منع الشاحنات الإسبانية التي لا تملك عقد شراكة مع شركة مغربية من ولوج التراب الوطني.
وحسب مصادر مقربة، فإن إدارة ميناء طنجة المتوسط أكدت أن هذا القرار انطلق به العمل ابتداءا من يومه الإثنين الماضي 26 أكتوبر، حيث سيتم تشديد المراقبة على نسخ عقود الشراكة المبرمة والبطاقة الرمادية للشاحنات0
وكان قرار السلطات الإسبانية تفعيل اتفاق بينها وبين المغرب يعود لسنة 1992 قد خلف غضبا في صفوف المقاولات المغربية التي وجدت نفسها أمام غرامات تصل إلى 700 أورو.
وبموجب القرار الجديد لميناء طنجة المتوسط، فلن يكون بمقدور الشاحنات الإسبانية التي اعتادت نقل حمولاتها إلى داخل المدن المغربية، تجاوز الميناء، حيث ستضطر إلى وضع حمولتها هناك.
ومن شأن هذا القرار الجديد رد الاعتبار لشركات النقل الوطنية، التي ستستفيد بشكل مباشر منه، حيث ستتمكن من إدخال الشحنات القادمة من أوروبا دون عائق، إضافة إلى نقل الشحنات التي أفرغتها الشاحنات الإسبانية غير المتوفرة على عقود شراكة صوب باقي المدن.
