أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، عن رفع ميزانية الدفاع إلى 124 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2024.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن رفع المغرب ميزانية الدفاع في عام 2023 إلى 100 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وأوضحت الحكومة أن الزيادة في ميزانية الدفاع تهدف إلى “تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية، وضمان أمن المملكة واستقرارها.”
وسيتم تخصيص جزء كبير من الزيادة في ميزانية الدفاع لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، بما في ذلك الطائرات والسفن والمركبات المدرعة.
كما سيتم تخصيص جزء آخر من الزيادة لدعم تطوير صناعة الدفاع المغربية.
ويعتبر المغرب من بين الدول العربية التي تستثمر بشكل كبير في قطاع الدفاع.
ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك التوترات الأمنية في المنطقة، والرغبة في تعزيز القدرات العسكرية المغربية.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في عام 2022 عن إطلاق خطة للتنمية الصناعية في قطاع الدفاع، تستهدف تصنيع 50% من المعدات العسكرية المغربية محليًا بحلول عام 2030.
وتشمل هذه الخطة إنشاء مجمعات صناعية عسكرية جديدة، وتطوير برامج البحث والتطوير، والتعاون مع الشركات الأجنبية في مجال الدفاع.
محمد البقالي
