(الواشنطن بوست) هل دكتاتورية حكم الفرد في تونس هي الحل ؟

Mohammed El Filali18 فبراير 2022آخر تحديث :
الانقلاب الرئاسي على الدستور في تونس: ظروفه وحيثياته ومآلاته

طارق عطا / اخبار الفجر المغربية

عزل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ونشر الجيش لمنع أعضائه من دخول المبنى، وذلك في انقلاب دستوري يهدف فيما يبدو لاستبدال النظام الديمقراطي الهش بحكم الفرد. والحقيقة أن هذا الانقلاب يتمتع بتأييد الكثير من التونسيين الذين يأسوا من ديمقراطيتهم الضعيفة والتي كشف انتشار جائحة كوفيد في البلاد عجزها الجلي عن الحكم. ولكن كما توضح حالتي مصر والسعودية، فإنّ حكم الفرد قد يؤدي لاستعادة الاستقرار وتحقيق عدد من الإنجازات في المدى القصير، لكنه لا يستطيع حل مشاكل البلاد الأكثر ترسخًا.

الحكام المستبدون العرب يحلمون عادة بتقليد نموذج ديكتاتور كوريا الجنوبية بارك تشونغ هي، لكن الأمر ينتهي بهم دائمًا إلى استنساخ نموذج زعيم كوريا الشمالية كيم إل سونغ.

ولنأخذ حالة مصر كمثال، فقد نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء إصلاحات اقتصادية جدية قللت بشدة من عجز الموازنة العامة والدعم الحكومي للسلع، أدت لتعويم الجنيه المصري، وقللت معدل التضخم وحققت معدل نمو بلغ خمسة في المائة. كما توسع في البنية التحتية وأطلق عدد من المشروعات الضخمة الأخرى من بينها إنشاء عاصمة إدارية جديدة. ومؤخرًا، أطلق عملية لرقمنة وتجميع معلومات جهاز الدولة وبداية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي. وهناك حديث عن إصلاحات أخرى في مجالات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والخدمة المدنية والنظام القضائي. وكما يقول السيسي نفسه، فإنه بصدد بناء “دولة جديدة …. الجمهورية الثانية”.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس أقل طموحًا. فبرنامج “رؤية 2030” يرمي لتحويل السعودية من الاعتماد على النفط إلى مركزللتجارة والتقنيات المتقدمة. وقد غير بالفعل شكل الحياة في المدن السعودية، منهيًا الحظر على قيادة المرأة للسيارات، وأطاح بسلطات “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وأدخل الإنتاج الفني إلى البلاد. كما أعلن مؤخرًا عن مراجعة جذرية لكيفية تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية بما يفتح الباب أمام إنهاء سيطرة الوهابية على رؤية المسلمين للدين.

من الحماقة أن نقلل من قيمة هذه الإنجازات. لكن من الحماقة أيضًا أن نراها وكأنها أساس لبناء دول حديثة ناجحة. فهي ليست كذلك.

فأولًا، يؤدي العنف المصاحب لهذه الإصلاحات إلى رفع مستوى التوتر في المجتمع المصري والسعودي إلى درجة تنذر بالخطر. ولا يقتصر هذا العنف على المئات من المحتجين الذين أُطلِق عليهم الرصاص أو المعارضين الذين ذُبِحوا أو اضطروا للجوء إلى المنفى. بل يشمل أيضًا الملايين من الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين تدهورت ظروف معيشتهم. كما يشمل شعوب بأكملها تعرضت لحكم ترهيبي تسوده الريبة فيما يشبه عالم جورج أورويل. وحتى لو اعتبرنا أن كل هذا العنف ثمن ضروري للنهضة التاريخية المأمولة، فإن نفس هذا العنف يحوّل الناس إلى قطعان – سواء مستسلمة أو غاضبة – لا إلى مواطنين يتحلون بالمسؤولية ولديهم روح المبادرة والابتكار – وهو حجر الأساس في نجاح أي دولة حديثة.

ثانيًا، فإن الحكام العرب المستبدين يتبنون اقتصاد “رأسمالية الأتباع”، لا اقتصاد تتمتع فيه قوى السوق بحرية الحركة والاستقلال والنمو المتواصل. كل من ديكتاتوريتَيّ كوريا الجنوبية وتشيلي بنتا اقتصاد سوق قوي لأنهما تحالفا مع قوى السوق. أما المستبدون العرب فيبدأون حكمهم بالقضاء على ما تبقى لأصحاب رؤوس الأموال من استقلال وحرية حركة: السيسي وضع الاقتصاد كله تحت سيطرة الجيش في حين سجن ابن سلمان كبار رجال الأعمال السعوديين حتى خضعوا لإرادته. وكلاهما يتصرفان كرئيس تنفيذي لمجلس إدارة اقتصاد بلادهما. ومن ثم فليس من الغريب ألّا يستجيب القطاع الخاص المصري للإصلاحات الاقتصادية الجارية بالدرجة المأمولة. في هذه الأحوال يعتمد تواصل النمو على مواصلة تدفق الاستثمارات الحكومية، وحين تنضب مصادره، أو تتغير رغبات الحاكم، ينهار الاستثمار والنمو. بالطبع فإن قدرات السعودية المالية أكبر بكثير من مصر التي توشك على مواجهة مشكلة ديون خارجية لكن نفس القاعدة تسري عليها من حيث المبدأ.

وثالثًا، يعتمد الحكام المستبدون على شبكة من المحاسيب للسيطرة على مؤسسات الدولة. وهذا نظام يعطي الولاء أولوية على حساب حسن الأداء ويكافئ الطاعة على حساب التفكير النقدي. وهو أيضًا نظام يقضي على استقلال مؤسسات الدولة عن رغبات الحاكم ويجعلها أداة طيعة في يده. وبالتالي لا يستطيع المستبدون العرب إصلاح مؤسسات دولهم وتحويلها إلى هيئات بيروقراطية رشيدة ومستقلة كما يفترض في الدول الحديثة الناجحة لأن هذا يهدد سيطرتهم. والنتيجة هي مؤسسات تعاني من الضعف المزمن، وحين يسقط الحاكم المستبد تفقد هذه المؤسسات توازنها وتسارع للالتفاف حول مستبد جديد.

رابعًا، فإن رفض المستبدين لمشاركة غيرهم في السلطة يضعف من التأييد الذي يحظون به ويؤدي لدفع المعارضة إلى مواقف أكثر جذرية. ويضيع هذا موارد ثمينة على مطاردة “الأعداء” كما يحوّل الخلافات السياسية إلى صراعات صفرية، بما يدفع النظام نفسه لتشديد قبضته الأمنية أكثر على مؤسسات الدولة والاقتصاد وهكذا في دائرة سلبية مفرغة. وإذا – أو حين – تضعف قبضة النظام لأي سبب كان، لا يؤدي ذلك للانتقال لشكل من أشكال اقتسام السلطة، بل إلى صراع جذري يهدد بإسقاط الدولة نفسها.

وأخيرًا، فإن دكتاتوريّي المنطقة العربية ينتهي بهم الأمر دومًا للذهاب لأبعد مما يجب. ففي ظل ضعف القيود على سلطاتهم يتورطون مع مرور الوقت في مغامرة مدمرة للنفس أو أخرى.

الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ جامعي بلا تأييد عميق داخل مؤسسات الدولة، أضعف بكثير من دكتاتور القاهرة أو الرياض. لكنه قد يتمكن – إن استطاع الحصول على تأييد المؤسسات الأمنية التونسية ودعم خارجي كاف – من تحقيق إنجازات سريعة لملايين التونسيين الذين يعانون. كما يستطيع أيضًا شحن مشاعر الشباب التونسي الغاضب بخطابه المعادي لإسرائيل. لكنه لا يستطيع فعل الكثير إزاء المشاكل العميقة التي تعاني منها بلاده، بما في ذلك غياب قوى السوق، مؤسسات مستقلة رشيدة، وتفكير نقدي وخلاق ونظام سياسي ناجح. هذه هي المشكلات التي تبقي على هشاشة الدول العربية، والاستبداد – حتى لو بدا مستنيرًا – يزيدها ترسخًا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!