صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وتضمن مشروع المرسوم، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في 22 يونيو الماضي، إحداث محاكم إدارية وتجارية جديدة في عدد من المدن المغربية، وذلك في إطار سعي وزارة العدل إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتقليص المسافات بين المواطنين والمحاكم.
ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها تحيين الخريطة القضائية بالمغرب، إحداث المحكمة الإدارية في العيون، والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، ومكناس، وطنجة، ومراكش، وتطوان، والرشيدية، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، ووجدة، وبنسليمان، والفقيه بن صالح، وخريبكة، والحسيمة، وتازة، وبني ملال، وأكادير، وشتوكة آيت باها، والداخلة، والطاطا، وزاكورة، وميدلت.
كما تضمن المرسوم إحداث محكمة تجارية في العيون، والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، ومكناس، وطنجة، ومراكش، وتطوان، والرشيدية، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، ووجدة، وبنسليمان، والفقيه بن صالح، وخريبكة، والحسيمة، وتازة، وبني ملال، وأكادير، وشتوكة آيت باها، والداخلة، والطاطا، وزاكورة، وميدلت.
ويأتي تحيين الخريطة القضائية بالمغرب، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يتضمن إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ونجاعة أدائه.
محمد البقالي















































