يترقب سائقون مغاربة بكثير من “التخوف” قرارا موريتانيا مرتقبا يقضي بفرض دفع مبلغ 10 دراهم عن كل طن على أي شاحنة أو عربة نقل تعبر معبر الكركرات نحو الأراضي الموريتانية، فيما يشتكي بعضهم من تفشي ظاهرة الرشوة.
ويأتي هذا القرار المرتقب في ظل مبدأ “المعاملة بالمثل”، إذ قررت وزارة الاقتصاد والمالية، في شهر أكتوبر الماضي، فرض ضريبة 10 دراهم لكل طن على عربات النقل القادمة من القارة الإفريقية.
وسبق أن قررت بوركينافاسو، ومالي مؤخرا، فرض الضريبة نفسها التي قررها المغرب، الأمر الذي انعكس بالسلب على سائقي الشاحنات، وفي حالة تطبيقه في موريتانيا “سيتأزم الوضع بشدة”، وفق تعبير بعضهم.
محمد البقالي















































