تعليمات صارمة من وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم
أعطى وزير الداخلية تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تقضي بإحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات ونوابهم على القضاء، وذلك على خلفية مسؤوليتهم القانونية عن المخالفات والجرائم المرتبطة بالتعمير التي تُرتكب داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يشرفون على تدبيرها.
هذه التعليمات تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات لمحاصرة مختلف الخروقات والاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير، خاصة بعمالات الرباط وسلا وطنجة وفاس ومكناس والدار البيضاء وتمارة والصخيرات والنواصر.
وجاء ذلك بعد تسجيل تقارير صادرة عن جهات رسمية وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير ببعض الجماعات التابعة للعمالات المذكورة، من بينها منح مهندسين لشهادات مطابقة لمشاريع لم تُستكمل أشغالها، ودون احترام التصاميم والتراخيص المعتمدة.
وشددت المراسلة على أن التصريحات الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية
محمد البقالي
