تيفلت : التصوير في الفضاءات العمومية بين حرية صناعة المحتوى والصفة القانونية واحترام الحياة الخاصة
حسب ما تداول في السنوات الأخيرة، أصبحت ظاهرة رفع الهواتف وتصوير الأشخاص في الأسواق والشوارع والساحات العمومية، دون وجود حدث عام أو موافقة مسبقة من المعنيين، ورغم عدم المتابعة القانونية لأي شخص إلى حد الآن كما تداول ،أصبحت أكثر انتشارًا ويعود ذلك إلى تنامي صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يسعى بعض صناع المحتوى واليوتيوبرز أو اصحاب صفحات المجهولة إلى توثيق مشاهد يومية بهدف تحقيق نسب مشاهدة أكبر.
ورغم أن الفضاءات العمومية تتيح هامشًا من حرية التصوير في بعض الحالات، فإن ذلك لا يعني تجاهل حق الأفراد في الخصوصية أو تعريضهم للإحراج أو نشر صورهم دون رضاهما معرفتهم ، خاصة عندما يكون التصوير موجّهًا إلى أشخاص بعينهم وليس إلى مشهد عام.
وقد عبّر عدد من المهتمين بالشأن المحلي والمواطنين عن قلقهم من هذه الممارسات، معتبرين أنها أصبحت تؤثر على شعورهم بالراحة والأمان أثناء وجودهم في الأماكن العامة، في ظل غياب الوعي الكافي لدى بعض صناع المحتوى بالمسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على نشر صور أو مقاطع فيديو للآخرين دون إذن.
كما أن بعض حالات التصوير قد تترتب عليها مساءلة قانونية إذا ثبت أنها مست بحقوق الأشخاص أو ألحقت بهم ضررًا ماديًا أو معنويًا أو نفسيا ، وهو ما يستدعي الإلمام بالقوانين المنظمة لهذا المجال واحترامها.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة احترام الخصوصية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول الضوابط القانونية والأخلاقية للتصوير والنشر. كما يطالب العديد من المواطنين الجهات المعنية بالنظر في هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التجاوزات، بما يحقق التوازن بين حرية صناعة المحتوى وحماية الحقوق الفردية.
وفي الختام فإن احترام خصوصية المواطنين داخل الفضاءات العمومية لا يتعارض مع حرية الإبداع أو العمل الإعلامي، بل يشكل أساسًا لممارسة مسؤولة تحفظ كرامة الجميع وتضمن التعايش في إطار من الاحترام المتبادل.
رضى جبري : تيفلت















































