جولة تفقدية لوكيل الملك داخل المحكمة تسقط “نصابة” انتحلت صفة محامية.
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، زوال اليوم الجمعة، ايداع امرأة ووسيطها السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.
وجاء القرار، الذي اتخذته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا في المنطقة، خاصة الذين لديهم قضايا معروضة على المحاكم، وتوهمهم المتهمة الرئيسية بمساعدة الوسيط بأنها قادرة على حل مشاكلهم والترافع لدى القضاء.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.
وذكرت مصادر محلية، أن المتهمة انتحلت تارة صفة محام، و انكشف أمرها داخل المحكمة الابتدائية بتنغير، من طرف وكيل الملك خلال جولته التفقدية ولاحظ وجود امرأة رفقة أحد الأشخاص في جناح التقديم، وعندما استفسرها عن هويتها، أكدت له أنها موكلة الشخص المرافق لها، وأن لها مكتب الاستشارات القانونية، وتم الاستماع إليها من طرف المسؤول القضائي، وكشف أنها نصابة وتقدم نفسها بمجموعة من الأوصاف التي تنتحل فيها صفة محامية وحقوقية.
وبعد انكشاف أمرها، أمر وكيل الملك الشرطة القضائية، التي حلت بالمحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، قصد مواصلة البحث والتحقيق معها. واعترفت الموقوفة باسم وسيطها الذي تم توقيفه أيضا، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تمت إحالتهما على السجن بعد زوال اليوم الجمعة.
محمد البقالي
