في اطار الظروف الصعبة التي يعيشها المغرب على غرار دول العالم على اثر جائحة كرونا ، وضد كل ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية وخاصة للفئات الهشة قام المدير الإقليمي بطرد حارس امن خاص اشتغل بالخزانة الجهوية لمدينة القنيطرة منذ مارس 2014 وتعويضه بحارس امن كان يشتغل بمقر المديرية الإقليمية ليعوض هذا الأخير بعون موظف بالمديرية الإقليمية بمدينة القنيطرة حصل على تقاعده الوظيفي نهاية السنة الفارطة في ضرب لكل الأعراف والقوانين .
وشكاية هذا المتضرر نعرضها أمام وزير الثقافة والشباب والرياضة لفتح تحقيق نزيه مع المدير الإقليمي لقطاع الثقافة بمدينة القنيطرة .
اسمي محمد بعير من مواليد سنة 1973 متزوج وأب لثلاث أطفال ، التحقت بعملي كحارس أمن شخصي في 19 مارس 2014 بالخزانة الجهوية لمدينة القنيطرة ، ومنذ تعييني قمت بواجبي كما طلب مني ، بل أنه ونظرا للعلاقة الجيدة والاحترام الذي كنت أكنه لمحافظي للخزانة باعتبارهما رؤسائي المباشرين فاني كنت أقوم بأعمال وبتضحية مني في السهر على تلبية طلبات الرواد والوقوف على الأنشطة الثقافية التي كانت تحتضنها الخزانة والتي كانت تنتهي الى وقت متأخر من الليل ، ناهيك على الإصلاحات في المسائل التي كانت تهم الماء والصرف الصحي والكهرباء التي كنت أقوم بها بروح تطوعية . وعند اغلاق الخزانة الجهوية في وجه العموم سنة 2018 نظرا لتساقط سقفها عملت على حراستها وتدبير عدم اتلاف المرافع والكتب ، وأثناء الإصلاح قمت بتقديم كل المساعدات للعمال المشرفين على الإصلاح ، وبعد الانتهاء قمت بإعادة الرفوف والكتب الى مكانها تحت اشراف الموظفين ومحافظ الخزانة . الا أنه في نهاية شهر يناير 2020 أخبرت من طرف المدير الإقليمي لوزارة الثقافة أنني سأتوقف عن العمل لأنه انتهى العقد مع الشركة المفوض لها الحراسة ، على أساس أنه سيتم استدعائي عند حلول الشركة الجديدة ، رغم أنه احتفظ بمجموعة من الحراس المقربين لعائلات بعض الموظفين والمحسوبين على المدير وتم صرف راتبهم من أموال الميزانية المخصصة للمديرية (طلب سند) واستفادتهم من تعويض الضمان الاجتماعي عن فقدان الشغل في نفس الوقت .
رغم هذا الاقصاء قبلت الوضع على أساس أن الشركة التي ستحظى بصفقة الحراسة ، ستقوم باستدعائي كما كان الشأن مع شركتين سابقتين ، الا أنه يوم السبت الماضي توصلت بخبر طردي نهائيا من العمل ، وعندما ذهبت الى مقر المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بالقنيطرة ، استقبلت من طرف مدير المصلحة الإدارية والفنية ، الذي أبلغني رسميا أنه لايمكن أن أعود لعملي ، وذلك بإرادة من المدير الإقليمي ، الذي لا يرغب في أن أشتغل عنده .
تابعت الأمر عن قرب ، لأعرف من سيحل محلي ، فاذا بي أجد أنه تم تعيين احد حراس الأمن الخاص الذي كان يشتغل بمقر المديرية الإقليمية وكان يشتغل معي بالخزانة قبل نقله الى المديرية بطلب من المحافظ السابق بعد ان اشتكته بعض الموظفات ببعض التصرفات التي كانت تضايقهن، ليعين مكانه بعد أن ضمن له عملا مع الشركة الجديدة عونا كان موظفا بالمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بالقنيطرة وأحيل على التقاعد في نهاية السنة المنصرمة ، والذي كان يعتبر خديمه المطيع بشهادة الموظفين الذين كانوا يشمئزون من كثرة انبطاحه وتملقه للمدير والقيام بمهام لا علاقة لها بوظيفته كعون موظف.
وأمام هذا الوضع ، قمت باتصالات بالمحافظ السابق السيد محمد البدري ، والمحافظ الحالي السيد أحمد هموش ، باخبارهم بما جرى لي ، واللذان أثنوا على عملي ، ومواظبتي ، وعلاقتي الطيبة مع رواد الخزانة والفنانين والمتقفين الذين كانوا ينظمون أنشطتهم داخل الخزانة و أخرهم السيد فهمي عبد الرحمان مدير مهرجان حلالة للزجل الذي أقام أخر نشاط بالخزانة.، بل أكثر من ذلك أن مدير الشركة الحالية للحراسة يعرفني جيدا ويشيد بأخلاقي وعملي عندما كان مديرا للشركة التي كانت تقوم بالتنظيف سابقا .
اني أمام هذه الوضعية التي أصبحت عليها الأن ، وعدم قدرتي على إيجاد عمل لضمان عيش عائلتي
وأداء الكراء والماء والكهرباء ومستلزمات الحياة بجرة قلم من مدير أصبح يعتبر هذه المديرية ملكا له منذ قدومه سنة 2011 ، ناهيك عن عشرات المقالات الصحافية التي صدرت عن مشاكله وشططه في استعمال السلطة ضد كل من لا يتماشى مع أهوائه ، والتملق له ، والوشاية بزملائه .
أنا الأن أضع شكايتي أمام الرأي العام ، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل الدولة كل ما في وسعها بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، للحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي ، راجيا من وزير الثقافة والشباب والرياضة فتح تحقيق في هذه النازلة .
محمد بعير رقم البطاقة الوطنية I372515
الهاتف 0673866167
حق الرد مكفول
لا حول ولا قوة إلا بالله، والله إني لأشهد على أخلاق هذا الرجل وجدية في جعل الجميع ملتزمين بقواعد الفضاء وخصوصياته.
حرام يا يقع، حرااام حرااام