دار الكداري بسيدي قاسم: المقاهٍي ومحلات تجارية تحتل الملك العام، وتساؤلات حول استفادة بعض السياسيين وذوي النفوذ.. هل يُطبَّق القانون على الجميع دون استثناء؟
دار الكداري – إقليم سيدي قاسم
يثير ملف احتلال الملك العام بدار الكداري جدلاً متزايداً، في ظل تساؤلات حول استغلال بعض المقاهي والمحلات التجارية للأرصفة والفضاءات العمومية، وتوسيع أنشطتها بمنشآت يُشتبه في إقامتها فوق الملك العام.
وتتزايد المطالب بتوضيح مدى قانونية هذه الاستغلالات، خاصة في ظل تساؤلات متداولة بشأن استفادة بعض المحسوبين على عالم السياسة وذوي النفوذ، ومدى خضوع الجميع للمراقبة والمحاسبة بالمعايير نفسها.
وفي الوقت الذي تُتخذ فيه إجراءات ضد الباعة الجائلين، تتطلع الساكنة إلى أن تشمل عمليات تحرير الملك العام جميع حالات الاحتلال غير القانوني، دون انتقائية أو استثناء، مع التحقق من التراخيص واحترام المساطر القانونية.
فالملك العام حق مشترك، وتطبيق القانون لا ينبغي أن يتأثر بصفة الشخص أو نفوذه.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستشمل إجراءات تحرير الملك العام بدار الكداري المقاهي والمحلات المخالفة دون استثناء، أم ستستمر التساؤلات حول تفاوت تطبيق القانون؟
