دار الكداري بسيدي قاسم
دار الكداري: هل تنقيل باشا المدينة وخليفته يمكن أن يكون جزءا من جمود الإدارة،في مدينة ملفاتها خضعت للافتحاص ووصلت للمحاكم
تعالت في الآونة الأخيرة أصوات تنادي بكشف حجم الفساد داخل جماعة دار الكداري. ولعل ما أصبح يشغل كل المتتبعين لعدد من الملفات التي يروج بعضها في المحاكم كنقل السوق الأسبوعي وبناء المحلات التجارية بدون ترخيص من طرف الجماعة أمام تغاضي باشوية دار الكدراي. ومنه نبع كشف لوبي محلي مرتبط بشبكة إقليمية تستبيح المال العام مقابل التستر على الخروقات وتزييف الحقائق حسب عدة فاعلين محليين.
وأمام التسيب والتغيب المستمر لباشا دار الكداري خرج لحيز الوجود ملف عدم تنقيل خليفة باشا دار الكداري لأكثر من 20 سنة، وتداول اسمه في عدة ملفات ترتبط باحتلال الملك العام وقضايا أخرى بحكم انتمائه العائلي لنفس المدينة…
فمن يتحمل مسؤولية الفساد إذا كان غياب الباشا المستمر يجعل من خليفته هو المسير الحقيقي والفعلي للإدارة، وأمام هكذا وضع أصبحت الخروقات التي يقوم بها مجلس الجماعة مبررة وممفهومة المعالم، فرغم تعاقب الباشوات، فعنوان الفساد واحد وهو تواطؤ الإدارة والمجلس، حسب عدة فاعلين بالمنطقة.
فمن يحمي خرق القانون؟ ولماذا خرج كل من يحتل الملك العام من مستشارين للدفاع عن خليفة الباشا وبالتالي للدفاع عن خرق القانون سواء التدبيري أو الإداري؟ وهل السيد عامل الإقليم سيقوم بتطبيق القانون وتقليص تغول الفساد بجماعة دار الكداري؟ أم أن اللوبي الإقليمي أصبح يستعصي على المسؤول نفسه؟
