بعد مؤسسة الوسيط، جاء الدور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي رد على شكاية اللجنة الوطنية لـ”ضحايا امتحان المحاماة” ودفع بعدم الاختصاص في النظر في الشكاية؛ نظرا لطابعها الإداري المحض.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجواب، أنهي إليكم أنه، بعد دراسة شكايتكم دراسة متأنية، تبين أن موضوعها يكتسي طابعا إداريا محضا؛ وبالتالي لا مبرر لتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
محمد البقالي
