جرى تعميم تعليمات ملكية مشددة لوزارة الداخلية و مديرية الأمن الوطني، في مذكرة استعجالية إلى جميع العمالات و الأقاليم و القيادات و جميع الأجهزة التابعة لها تأمرهم من خلالها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الحازمة فيمايخص بيع و شراء و انتشار السكاكين الكبيرة والمديات و السواطير والمقدات التي يعرضها الباعة المتجولون للبيع في الشوارع في غير مناسبة عيد الأضحى.
كما أكدت المذكرة على وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة و إلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع و بيع سيوف و سكاكين لغير ممتهني الجزارة.
يشار إلى أن المادة رقم 400 من القانون الجنائي المغربي تعتبر مجرد حمل السلاح الأبيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب أو الجرح، و شددت العقوبة بعد عدة تعديلات لتنص على السجن من شهر نافذ إلى سنة، مع غرامة مالية من 1000 إلى 3500 درهم
