أفادت مصدر من وزارة الداخلية الفرنسية أن أزيد من 50 ألف من كبار المسؤولين السابقين في النظام الجزائري، حصلوا على الجنسية الفرنسية . وذلك بعد الإطاحة بهم من خلال موجات المظاهرات الشعبية ضد رموز الحكم البائد
وأكدت المصادر ذاتها أن هؤلاء القادة السابقين الذين تم تجنيسهم، يمتلكون جميعهم تقريبا حسابات عقارية ومصرفية، وقاموا باستثمارات في فرنسا، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى أسرهم في فرنسا.
وهذا يعني أنه لا يمكن إخراج فرنسا من الأزمة الجزائرية فيما يتعلق بتداخل العلاقات الجزائرية الفرنسية .
