أخبار الفجر المغربية / العرائش
شهد صباح الأربعاء الماضي 22 شتنبر 2022، جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لجماعة العرائش، التي انتخب فيها مومن الصبيحي عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس، وحصل على ثقة 21 عضوا لصالحه من المجلس الذي يتكون من 35عضو، مقابل 14 صوت لمنافسيه الدكتور العربي السطي عن حزب الاستقلال، وبعدها تم انتخاب نواب المكتب المسير للمجلس.
هذه العملية الانتخابية التي حملت في جعبتها الكثير من الأسئلة لدى المجتمع المدني بعد منع الإعلام من تتبع مجريات العملية الانتخابية السالفة الذكر،إلى قاعة التصويت ومتابعة أدوار انتخاب الرئيس ونواب المجلس ، فيما حضرها ممثلو وأعوان السلطات العمومية والمحلية ، واكتفى رجال الأمن والقوات المساعدة بتطبيق محكم للمنطقة كلها وحصار المنابر الاعلامية على باب مدخل مقرجماعة العرائش .
بالعرائش ، وبأمر من السيد باشا المدينة ، منعت المنابر الإعلامية المحلية والوطنية من متابعة و تغطية العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مكتب المسير للمجلس الجماعي لجماعة العرائش دون أي مبرر يذكر ، في الوقت الذي سمح فيه لشاب من القطب العمومي حضور وتصوير وتوثيق الجلسة الانتخابية للمجلس ، وعلما أن قاعة التصويت واسعة وكبيرة جدا ، وماشهدتم من تغطية إعلامية جاءت بعد ثلاثة ساعة من الانتظار وبعد انتهاء عملية التصويت برمتها وتفاصيلها .
سلوك مثل هذا يعد شادا في مغرب دستور يوليوز 2011 ، و يعتبر حالة استثنائية بالنظر للتغطيةالإعلامية الشاملة لجل أطوار العملية الانتخابية للمجالس الجهوية والجماعية عبر التراب الوطني ، إلا أن باشا العرائش أبى إلا أن يخرج عن الإجماع ، وينصب نفسه بطلا دون منازع ، وعدوا للإعلام بمنعه إيصال أطوار انتخاب رئيس ونواب المكتب المسير للمجلس إلى المواطنين والمواطنات ساكنة العرائش ، وهذا ما طرح سؤالا وجيها على السلطات المعنية بالمدينة ومعها الرأي العام المحلي :
– كيف واجه الاعلام المحلي والوطني بالمدينة هذا السلوك؟
إعلاميون ومدونون،اعتبروا عبر مواقعهم وصفحاتهم،ما قام به باشا العرائش شطط في استعمال السلطة ، وعمل يضرب قانون الحق في المعلومة في العمق،خاصة أنه لا يوجد ما يبرر هذا المنع،إلا إذا كان للسيد الباشا رأي آخر،أو تعليمات من جهة أخرى،تستوجب سرية الجلسة.
من جانبنا ك”صوت لتنوير الرأي العام ”،نعتبر منع مراسلنا من تغطية ومتابعة جلسة انتخاب الرئيس والنواب، شطط في حق مراسلي المواقع الإلكترونية التي لها صيت محلي وطني ودولي ، وضرب في صلب دستور 2011 ، الذي يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.
