ملخص المداخلات العلمية: التي قدمت بمناسبة اليوم الدراسي في موضوع:
“التراث الثقافي والمادي بمنطقة الغرب: آليات المحافظة والثمين”.
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة ابن طفيل القنطيرة.
سعيد عطا
كما وعدنا قراءنا الأعزاء، هذا هو تلخيص الجلسات العلمية التي أطرها أساتذة أجلاء، والتي أدرجت ضمن فعاليات اليوم الدراسي في موضوع: “التراث الثقافي والمادي لمنطقة الغرب: آليات المحافظة والتثمين”، الذي احتضنته رحاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل القنيطرة، يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، ولقد سبق لنا أن نشرنا البرنامج، إلا أن أهمية هذه المواضيع التي قدمت لطلبة الدكتوراه بالكلية، دفعتنا إلى تقديم ملخصات موجزة عن كل محاضرة، وللاعتراف بالجميل لا بد هنا أن أشكر الأستاذ الفاضل رشيد أغربي منسق اليوم الدراسي الذي أمدنا بهذه الملخصات.
ملخص المداخلات العلمية:
ذ. عبد القادر الشرقي (المحافظ الجهوي للتراث بجهة الرباط – سلا – القنيطرة): التراث الثقافي بجهة الرباط سلا القنيطرة: من الحماية القانونية إلى الحفظ والصيانة والتوظيف.
تزخر جهة الرباط سلا القنيطرة بتراث ثقافي مادي وغير مادي غني ومتنوع يمتد داخل مجال ترابي من سبع عمالات وأقاليم. حيث يبلغ مجموع البنايات التاريخية والمواقع المرتبة والمصنفة في عداد الآثار بالجهة ما يقارب المئة، وهو ما يساهم في ضمان حماية قانونية وافية. وبالإضافة إلى ذلك، تمتد هذه المعالم داخل مجالات حضرية وقروية تغطيها وثائق التعمير والتهيئة وإعداد التراب وحماية البيئة وغيرها. وكلها وثائق تكرس الحماية القانونية وتعززها.
ومع ذلك، فإن الحماية القانونية وحدها لا تكفي. إذ لا بد من تدخلات تقنية ترنو الحفظ والصيانة والترميم، ومقاربات تسعى لرد الاعتبار وتوظيف وإدماج التراث الثقافي ضمن مسار التنمية المستدامة. كما أن الاقتصار على التدخلات التقنية ومقاربات رد الاعتبار وحدهما يبقى أيضا توجها ناقصا دون اعتماد سبل الحماية القانونية. كل هذا وذاك ينبغي أن يندرج ضمن مقاربة تدبيرية فاعلة وشاملة تستحضر كل الخصوصيات وتواجه كل التحديات.
وفي هذا الصدد، سنسلط من خلال هذه المساهمة الضوء على وضعية التراث الثقافي المادي بجهة الرباط سلا القنيطرة: من الحماية القانونية إلى سبل الحفظ والصيانة والتوظيف والتثمين. حيث سنعرض الخطوط العريضة لوضعية الحماية القانونية للبنايات التاريخية والمواقع، ونبسط لنماذج من التدخلات التقنية المرتبطة بالحفظ والصيانة ورد الاعتبار، ونخلص إلى المقاربات التدبيرية المعتمدة وما تطرحه من خصوصيات وإشكاليات وتحديات وآفاق.
الأستاذ. محمد اكبيري علوي (المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث)، الأستاذة شارلوط كاراطو (شركة Mosaïques Archéologies، الوحدة المشتركة للبحث 5140)، الأستاذة إلزا روكا (جامعة مونبوليي بول فاليري، فرنسا) : موقع ريغا (سيدي سليمان) : مستجدات البحث الأثري وآليات التثمين والإدماج.
يشهد الموقع الأثري ريغا بسيدي سليمان إلى اليوم ومنذ عشرين سنة تنقيبات أثرية في إطار برنامج للبحث يسهر عليه المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من مديرية التراث الثقافي في إطار الشراكة بين وزارة أوروبا الشؤون الخارجية Casa de Velázquez(مدريد)، وجامعة بول فاليري بمونبلييه، ASM-UMR 5140، ودعم Labex Archimede.
نقدم في هذه المداخلة جديد الأبحاث بهذا الموقع الأثري حيث تم في الطرف الشرقي بمحاذاة منزل روماني ذي باحة معمدة، اكتشاف معصرة للنبيذ تعود للقرن الثالث الميلادي تعرضت لحريق. وتعد هذه المنشأة الأولى من نوعها بالنسبة للمغرب القديم.
في نقطة أخرى من الموقع الذي تناهز مساحته عشرة هكتارات هي جهة التل يتابع الفريق المغربي الفرنسي أبحاثه حول مستويات حي سكني يمتد على مساحة تفوق 240 مترا مربعا وكله مبني بالطوب. ويتمثل عمل الفريق في تحديد مستويات هذا السكن وتطوره العام اعتمادا على التنقيب الإستراتيغرافي والمواد الأركيولوجية المكتشفة به.
هذا، وقد تم القيام بمجموعة من عمليات التثمين ورد الاعتبار للموقع منها ترميم صندوق عثر عليه في المنزل الروماني المذكور، وإنجاز فيلم حول الأبحاث التي أجريت بالموقع لحد الآن ويقوم الفريق بإعداد معرض كبير حول نتائج الدراسات والأبحاث في أفق التفكير في آليات وسبل النهوض بالموقع وإمكانية فتحه في وجه الزوار.
ذ. رشيد أغربي (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة ابن طفيل – القنيطرة) – ذة نادية البحري (متحف الآثار – تطوان) : موقع سيدي سعيد (سيدي قاسم) : مقاربة من أجل الإنقاذ ورد الاعتبار.
يوجد موقع سيدي سعيد على الضفة اليسرى لوادي الرضم (Rdom)، غير بعيد عن ممر باب تيسرا ما بين زاوية سيدي قاسم بوعسرية وضريح سيدي قاسم.
يمتد الموقع، الذي تم الكشف عليه سنة 1922، على مساحة تناهز 12 هكتار، ولم يعرف حفريات كثيرة باستثناء بعض الاستبارات التي أجريت ما بين 1935 و 1936، ثم خلال سنة 1955 كشفت على بقايا بنايات رومانية من بينها غرف حمامات كانت مزينة بصباغات حائطية وبقايا قناة مائية وسور عريض يحتمل أن يكون للمعسكر الروماني.
عرف هذا الموقع زيارات متعددة لأعضاء البعثة المغربية الفرنسية لحوض سبو وكذلك تحريات أجرتها محافظة موقعي بناصا وتاموسيدا للوقوف على وضعية هذا الموقع. ومن المحتمل جدا أن هذا الموقع ينطبق مع مستوطنة بابا يوليا كمبستريس Babba Iulia Campestris وفق الطرح الذي قدمه الباحث روني روبيفاRené Rebuffat ، والذي تؤكده أيضا الاكتشافات الجديدة لنقوذ المستوطنة المكتشفة مؤخرا بموقعي وليلي وريغا.
تقدم هذه المساهمة بعضا من معالم هذا الموقع الأثري الذي لم يعرف لحد الآن أي برنامج للبحث العلمي أو الصيانة ورد الاعتبار، مما يستدعي تدخلا عاجلا للحفاظ على ما تبقى منه، خاصة الأجزاء التي تتعرض للتآكل بفعل التعرية النهرية التي يشكلها وادي الرضم. ومن شأن هذه المعلمة التراثية أن تشكل وجهة للسياحة المحلية والجهوية في إطار برنامج مندمج تساهم فيه جميع القطاعات المعنية خاصة أنه غير بعيد عن المجال الحضري لمدينة سيدي قاسم، مما يحتم أخده بعين الاعتبار في تصميم التهيئة المستقبلي للمدينة.
ذ. سمير قفص (كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة السلطان مولاي سليمان – بني ملال): جرد التراث الثقافي : الحصيلة والآفاق.
تعد عملية الجرد و التوثيق مسألة جوهرية في إرساء قواعد أية سياسة ثقافية تروم صون و تثمين التراث الثقافي. و لا يمكن الوعي بأهمية الموروث التاريخي و الحضاري للأمم إلا عبر رصده و جرده و التعرف عليه و التعريف به. وسنحاول من خلال هذا التقديم إبراز تطور جرد التراث الثقافي عبر الزمن من خلال رصد أولى عمليات التعرف على المجال المغربي من خلال كتب التاريخ والجغرافيا والرحلات، ثم بعد ذلك سنلامس هذا التطور ضمن صيرورة التراث الثقافي المغربي عبر ثلاث محطات رئيسة، بدءا بفترة الحماية، مرورا بفترة ما بعد الاستقلال إلى غاية نهاية سنوات التسعينات وانتهاء بالتطورات الحديثة التي عرفتها منظومة الجرد منذ سنة 2003. وستكون مقاربتنا عبارة عن حصيلة للجرد التراث الوطني لما يناهز قرنا من الزمن سنعقبها بمجموعة من الاستنتاجات كأفق لتطوير منظومة جرد وتوثيق التراث المغربي.
ذ. حسن زحل (مديرية التراث الثقافي): آليات الحماية القانونية للموروث الثقافي المادي، مساطر التسجيل والترتيب.
La sauvegarde ; la protection ; la valorisation sont trois concepts qui définissent le devenir des composantes patrimoniales. Elles permettent la mise en valeur et garantissent la pérennité de nos jalons identitaire pour les générations futures. Les éléments patrimoniaux sont le ciment de notre appartenance pour un pays plusieurs fois millénaire.
La conservation de ce legs fut garantie grâce au droit coutumier et la sacralisation des lieux de mémoire. L héritage culturel est multiple et diversifié et se trouve dans les médinas, les villes nouvelles et dans le territoire rural marocain et s étale sur les 12 régions.
Dans cette présentation, nous allons abordé les étapes de la protection juridique des objets d’art ; des antiquités et le patrimoine bâti des dynasties marocaines et les réalisations des portugais ; espagnoles ; anglais ; français.
Notre présentation sera axée sur la définition du patrimoine culturel ; les textes juridiques et les instruments de protection du patrimoine depuis 1914 jusqu’à 2025 (les dahirs ; les arrêtées)
Les instruments de la protection (le classement ; la prononciation de l’inscription depuis 1980)
La procédure de chaque démarche et les textes d application
Le déclassement
L inventaire
Et les modifications de la nouvelle loi en cours d approbation
Nous signalons que le nombre des sites et monuments classés et inscrits au niveau national avoisine 1400
Pour les sites classés patrimoine mondial sont au nombre de 9
ذ. رضا أجرعام (محافظ موقع بناصا) : آفاق تدبير وتثمين موقع بناصا الأثري.
- Reda Ajaram, conservateur du site archéologique de Banasa, présentera les perspectives liées à la gestion et à la valorisation de ce site historique. Banasa, ancienne cité romaine du Maroc, est un lieu riche en vestiges qui témoignent de son importance antique. La gestion du site reposera sur plusieurs axes, principalement la préservation des structures archéologiques et la mise en place de stratégies pour limiter les impacts environnementaux.
L’un des objectifs principaux sera de promouvoir la recherche scientifique et d’encourager les fouilles pour mieux comprendre l’évolution de la ville et ses relations avec les civilisations voisines. Parallèlement, une attention particulière sera accordée à la mise en valeur du site pour attirer les visiteurs, tout en respectant les principes de conservation. Cela inclura la proposition de la création d’infrastructures adaptées, la gestion des flux touristiques et l’organisation d’événements culturels pour sensibiliser le public à l’importance historique de Banasa.
Enfin, le conservateur du site soulignera la nécessité d’une collaboration entre l’autorité de tutelle, les élus, les autorités locales, les chercheurs, universités et les institutions internationales pour assurer une gestion durable et garantir la pérennité du site pour les générations futures.
ذ سمير الراوي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس – الرباط) : مساهمة التراث المادي في التنمية المجالية: قصبة المهدية أنموذجا.
Le Maroc recèle un patrimoine riche et diversifié, un héritage culturel qui est le fruit du génie des anciens créateurs et bâtisseurs, au cours des étapes historiques du Royaume. Outre le classement national, qui contribue sans doute à la sauvegarde des éléments de cette richesse culturelle ; sa reconnaissance fut mondialement réitérée par l’UNESCO suite à l’inscription d’une panoplie de sites archéologiques, de monuments ou de centres historiques urbains sur la liste du Patrimoine mondial matériel. Or, les autorités compétentes s’assignent la charge de sauvegarde, de réhabilitation et d’intégration de ce Patrimoine marocain. Une mission confrontée toujours par des contraintes et des défis divers.
Classée Patrimoine National depuis la deuxième décennie du vingtième siècle, La casbah de Mahdiya est à mettre sur la liste des plus pittoresques sites archéologiques du Maroc. De nos jours elle est connue comme une station balnéaire beaucoup plus qu’une localité historique. Sa situation stratégique à l’embouchure de l’oued Sebou, au cœur du Gharb, l’une des régions les plus riches du pays, est très avantageuse. Un emplacement qui a été sans doute un facteur important dans l’évolution historique tumultueuse du site, empreinte d’une diversité de forces consécutives. Cependant, le mauvais état de conservation de la casbah, et sa profanation aussi bien directe qu’indirecte met en péril sa richesse archéologique et risque à coup sûr de transmuer son identité culturelle. Chose qui nous met, chaque jour davantage, face à une exigence irréfutable : assurer la protection permanente du site et lui conférer une place importante dans le développement culturel et économique de la région. Une place digne de l’ampleur et de la richesse de son histoire irréversible.
Par ailleurs, face à des contraintes d’ordre financier ou à des défis dictés par des initiatives boiteuses visant le développement du paysage environnant, les projets d’aménagement urbain élaborés depuis l’indépendance, n’ont jamais pris en considération la dimension patrimoniale du site pour en faire un haut lieu d’histoire et de mémoire afin de lui donner une vocation susceptible de développer le créneau du tourisme culturel et d’assurer la complémentarité avec le segment du tourisme balnéaire et naturel. Le projet de mise en valeur, qui fera l’essentiel des lignes de cet article, s’inscrit dans cette optique. C’est un projet qui vise à revivifier le site de la casbah de Mahdiya en mettant en valeur son héritage culturel et lui offrant les possibilités d’exprimer son histoire et contribuer à la relève économique et culturelle de la région.
المعطي المدني ( باحث في التراث وإطار بالوكالة الحضرية بالقنيطرة) : “الموروث المعماري والعمراني الكولونيالي بمدينة القنيطرة: بين هاجس الحفاظ وإكراهات الصيانة والتثمين”
تعد هذه المداخلة باكورة ونتاج تجربة شخصية امتدت لما يفوق 25 سنة من البحث والغوص في ذاكرة مدينة القنيطرة المتعلقة بالأساس بفترة الحماية (من 1912 إلى 1956) انطلاقا من علوم الأرشفة والربائد وكذا الاهتمام بتاريخ وذاكرة المدينة ع الخاص بالمساهمة في التعريف بجزء من ذاكرة عاصمة الغرب، مدينة القنيطرة وإبراز الأهداف المتوخاة منه على أكثر من صعيد (إعادة تجميع شتات أرشيف المدينة، كتابة تاريخ فترة الحماية، توفير الوثائق والأرشيف للباحثين والطلبة ولتسهيل عمليات تصنيف الموروث التاريخي، توفير الوثائق للدراسات المتعلقة بالموروث التاريخي والمعماري للمدينة وكذا لإغناء وتأثيث المتاحف ومركز تثمين التراث بالمدينة، صون الذاكرة للأجيال القادمة، …)، وكذا العودة إلى كرونولوجيا عملية ترتيب وتصنيف 19 بناية تاريخية بمدينة القنيطرة ضمن الموروث الوطني وذلك إلى جانب استعراض باقي الجهود المبذولة من أطراف متعددة من أجل حفظ هذا الموروث من الزوال وإبقائه للأجيال القادمة.
هذا كما تسلط المداخلة الضوء على واقع حال البنايات المرتبة ضمن الآثار الوطنية بمقتضى القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية وكذا بعض الاقتراحات القمينة بالمساهمة في الحفاظ عليها وإعادة توظيفها ضمن الدينامية الحضرية لمدينة القنيطرة.
ربيع الشيهب (وكالة التنمية الاجتماعية بالقنيطرة): المجتمع المدني: شريك أساسي في تثمين الموروث الثقافي المادي.
أصبحت جمعيات المجتمع المدني تضطلع بأدوار مهمة في مسلسل التنمية باعتبارها شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية على المستويين الجهوي والوطني، والترافع لدى السلطات العمومية والترابية، وذلك انسجاما مع الاختصاصات الجديدة التي أوكلها لها دستور 2011.
وبالنسبة لمجال التراث الثقافي فإن السلطات العمومية تقوم بمجهودات كبيرة، عبر المؤسسات ذات الصلة، للحفاظ على التراث وصيانته وتثمينه لجعله رافعة للتنمية الترابية المستدامة، إلا أن هذه الجهود تتطلب مساهمة كل المتدخلين، بما فيهم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال والتي يمكنها الاضطلاع بأدوار مهمة في التعريف بالتراث الثقافي المادي والحفاظ عليه وتثمينه والتعريف به وطنيا ودوليا، وذلك من خلال التحسيس والتعبئة والترافع من أجل إدراج التراث المادي ضمن برامج التنمية المجالية المحلية والجهوية بالإضافة إلى المساهمة في خلق مشاريع ثقافية وسياحية.
إن ضمان مساهمة فعلية وفاعلة للجمعيات في هذا الإطار، يتطلب تبني استراتيجية شمولية ومتكاملة، واعتماد مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين (سلطات عمومية، جماعات ترابية، فاعلين ثقافيين، جمعيات المجتمع المدني…) بالإضافة إلى تقوية قدرات الجمعيات في كل المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي في شقيه المادي والغير المادي.















































