نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة وبشراكة مع وزارة العدل والحريات ندوة علمية وطنية تحت عنوان “حوكمة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية :رؤى استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي والنظام الداخلي” وذلك بحضور رئيس نادي قضاة المغرب وممثل عن وزير العدل ورئيس محكمة النقض وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي النيابة العامة ببعض محاكم المملكة ومستشارين بمحاكم الإستئناف وأمين المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب ومدير سابق لمديرية التشريع بالوزارة المكلفة مع البرلمان والمدير العام للمعهد العالي للقضاء ونائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة وأستاذ بجامعة محمد الخامس الرباط والمدير السابق لمديرية التشريع بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبحضور المهتمين وممثلي الصحافة ، وقد استهلت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس نادي قضاة المغرب أبرز من خلالها أهمية موضوع الندوة بالرغم من الإكراهات وكذا الرؤية الإستراتيجية التي يتبناها النادي لإعداد القوانين التنظيمية للسلطة القضائية ومشاركة القضاة لأول مرة بشكل جماعي ،واعتبر أن المجلس مطالب بإعداد مدونة للسلوك القضائي وذلك بإشراك الجمعيات المهنية القضائية والحقوقيين ومؤسسة الوسيط وذوي الإختصاص وذلك لإخراج وثيقة في المستوى الحقوقي المطلوب رافعا بذلك التحدي كجمعيات مواصلة إعداد القوانين للسلطة القضائية،ومشيرا أن وضعية القضاة الفردية والشخصية يجب أن يشار إليها بنص تنظيمي واضح وليس بقانون ذاخلي ، وتساءل عن مدى إلزامية مدونة السلوك وهل هي مبادئ للإسترشاد وليست الزامية؟ أم انها ليست قانون وأضاف أن مدونة السلوك يجب أن تنبعث من القضاة أنفسهم وتأخذ مشروعية إجتماعية ، وأن الاختلاف في طرق الإشتغال لا يجب أن ينتج عنه الخلاف في حقوق القضاة والمتقاضين ، واعتبر أن الحراك الذي دشنه نادي القضاة قد بدأ بندوة واجب التحفظ وتلته هذه الندوة الحالية التي تناقش النظام الذاخلي ومدونة السلوك التي تسعى لإشراك الجمعيات الحقوقية والمحامون والأساتذة الجامعيون والفعاليات المهتمة لتوحيد الجهود قصد إخراج وثيقة موحدة . فجاءت كلمة ممثل وزير العدل منوهة بقيمة الندوة وأهميتها ليس فقط للقضاة وإنما لباقي مكونات العدالة والمواطنين ، واعتبر أن الوزارة إنفتحت على محيط القضاة وذلك بإشراك جميع مكونات العدالة لإنتاج وثيقة تاريخية لإصلاح منظومة العدالة بدءا بمدونة السلوك والنظام الداخلي واعتبر أن رسالة القضاء رسالة مجتمعية تهم الخاص والعام ، وأعتبر أن هذه الندوة مباركة وهي الأمل وخارطة الطريق ،وعدد بالمناسبة مجموعة من الإجراءات إعتمدها المجاس الأعلى للقضاء لإصلاح منظومة القضاء منذ تأسيسه 1958 قصد تحقيق الشفافية والموضوعية والقضاء على المحاباة والمحسوبية سواء في تعيين الملحقين القضائيين أو التنقيل والترقيات والتكليف والتأديب والإنتقالات والإنتداب ، ودلك لتحقيق السكينة للمنتسبين للجسم القضائي ،وأشار أن موضوع مدونة السلوك له أهمية للحفاظ على المكانة الإعتبارية للقضاة ،وعرج إلى إعتبارهذه المدونة وان اعتمدت فلن ترقى إلى الكمال نظرا لخصوصية وهبة صفة القاضي الذي ملزم بالسلوك الرفيع داخل المجتمع .
“الناوي عبد العزيز”
