تشهد تيفلت في الآونة الأخيرة تراجعًا لافتًا في مستوى الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ما أصبح يثير قلق الساكنة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع التدبير المحلي وآفاق التنمية بالمدينة. فبعد أن كانت تعرف نوعًا من الحركية، تبدو اليوم وكأنها دخلت مرحلة من الركود، تجلت مظاهرها في تدهور الإنارة العمومية، وضعف صيانة الطرق، واختلالات في التجهيزات، فضلًا عن مشاكل أخرى قد لا تظهر للعيان لكنها تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
هذا الوضع لا يمكن فصله عن غياب الفعالية في القيادة المحلية، سواء تعلق الأمر بالمسؤول الأول أو بالفاعل السياسي، حيث يشكل الحضور الميداني والتتبع المستمر عنصرين حاسمين في دفع عجلة الإصلاح. فعندما يغيب هذا الدور، أو يضعف تأثيره، تتعطل المشاريع وتتراكم الإكراهات، وتفقد المدينة قدرتها على مواكبة حاجيات ساكنتها المتزايدة.
إن الإشكال المطروح اليوم في تيفلت يتجاوز مجرد أعطاب تقنية أو اختلالات ظرفية، ليطرح سؤال الحكامة كمدخل أساسي لأي إصلاح حقيقي. فضعف التنسيق بين المتدخلين، وغياب رؤية تنموية واضحة، وقلة التواصل مع المواطنين، كلها عوامل تساهم في تعميق الأزمة وتوسيع فجوة الثقة بين الساكنة والمسؤولين.
ومع ذلك، فإن الوضع ليس قدرًا محتومًا. فتيفلت، بما تزخر به من طاقات بشرية وموقع جغرافي مهم، تملك من المؤهلات ما يؤهلها لاستعادة ديناميتها، شريطة توفر إرادة حقيقية للإصلاح، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية، والانفتاح على انتظارات الساكنة.
رضى جبري : تيفلت
















































