بلاغ

على إثر اجتماع فرع الرماني و دائرته للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، يوم الجمعة ٦ فبراير ٢٠١٥ تدارس خلاله المكتب مجموعة من الخروقات والتجاوزات لبعض الأشخاص النافذين الذين يسطون على الملك العام للدولة ، مما نعتبره نحن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نهب للمال العام وجب علينا محاربة وفضح هؤلاء ناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمتهم أمام المحاكم المختصة ، و بالطبع هناك الجنرال السيد سورالله بنعاشير الذي يستولي على ما يزيد عن ٤٩١ هكتار بما فيها المجال الحضري و العمراني ، وإذا طاف أي زائر لقرية البراشوة بدائرة الرماني سيجد هذه القرية عبارة عن جزيرة وسط بحر ضيعة هذا الجنرال ، فالمساحة التي يحتلهاالجنيرال المذكور تبلغ ٤٩١ هكتار بينما مساحة القرية كلها لا تتجاوز ٢٥ هكتار ، حصار مضروب على ساكنة القرية الضعفاء المساكين الذين لا حول له ولا قوة إلا بالله ، والطامة الكبرى أن الجنيرال المذكور يستغل هذه المساحات الشاسعة التي يستولي في زراعة كروم العنب الخاصة بصناعة الخمور ، والأدهى من هذا كله أن سي الجنيرال سورالله يرمي نفايت معصرة الخمور وسط القرية مخلفة وراءها روائح تزكم الأنوف كما تخلف نفايات معصرة الخمور باكتيريا ومكروبات ستتولد عنها أمراض مزمنة وسيكون الأطفال و الشيوخ أكثر عرضة لهذه الأ مراض بسبب هذه النفايات ، هذا من جهة ومن جهة ثانية أن سي الجنيرال سورالله بنعاشير يستولي على المدار الحضري و العمراني للقرية بحيث يستولي الجنيرال المذكور على مساحة تبلغ ٣٧ هكتار كانت موضوع تصميم النمو للقرية ، و حينما استولى على مساحة٤٩١هكتار ضرب هذا التصميم النموعرض الحائط بتواطئ مع مجلس جماعة البراشوة السابق الذي كان يرأسه دحو محمد عن صفقة مشبوهة بين الطرفان . وأمام هذا هذا الوضع اجتمع مكتب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب / فرع الرماني و دائربه يوم الجمعة ٦ فبراير ٢٠١٥ و بعد دراسة الوضعية المشار إليها قررتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر جماعة البراشوة يوم السبت ١٤فبراير ٢٠١٥ من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال ، وقد تم توجيه دعوة من أجل المساندة إلى مجموعة من الجمعيات الحقوقية و التي أكدت على تلبية الدعوة ، ومن أجل ضمان نجاح هذه الوقفة أمنيا قام مكتب الفرع بتوجيه شعار إلى ممثل السلطة المحلية السيد قائد قيادة البراشوة عن طريق مفوض القضائي لدى المكمة الابتدائية بالرماني السيد الكطوشي محمد يوم الخميس ١٢ فبراير ٢٠١٥،إلا أن ممثل السلطة المحلية يرفض تسلم الإشعار من السيد المفوض القضائي و يخبره بأنه أصدر قراره برفض تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية وأ ن قراره هذاهو الآن فوق مكتب السيد وكيل الملك بابتدئية الرماني ، ومن باب التذكير فإنه لحد الساعة لم يتوصل مكتب الفرع بقرار منع الوقفة الاحتجاجية من الجهة المصدرة له .، نحن مكتب فرع الرماني و دائرته نعتبر قرار أي جهة كانت هو قرار غير مشروع و مشوب بيعب الشطط في الاستعمال السلطة ، و يخالف الدستور وقانون الحريات العامة و جميع المعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي صادق عليها المغرب في الأمم المتحدة