أبدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تحفظه على بعض المطالب التي تروجها النقابات التعليمية في رفضها للنظام الأساسي الجديد، مؤكدا أن مطلب الزيادة العامة في الأجور ليست له علاقة بهذا النظام.
وقال بنموسى، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، حول انقلاب النقابات عليه: “نحس بأن لدى نساء ورجال التعليم تخوفات، وهذا طبيعي، لأن لدينا نظاما أساسيا جديدا من الضروري أن نفسر مضامينه”.
وأضاف الوزير أن “النظام الأساسي الجديد يتضمن مجموعة من المكتسبات التي ستحسن من وضعية نساء ورجال التعليم، بما في ذلك الزيادة في التعويضات العائلية، وتحسين الترقيات، ورفع سن التقاعد”.
وأكد بنموسى أن الحكومة ملتزمة بتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وأنها تعمل على إيجاد حلول لمختلف مطالبهم، بما في ذلك مطلب الزيادة العامة في الأجور.
ردت النقابات التعليمية على تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة أن النظام الأساسي الجديد لا يلبي مطالب نساء ورجال التعليم.
وقالت النقابات في بيان مشترك، اليوم الخميس، إن النظام الأساسي الجديد “لا يلبي الانتظارات المشروعة للأسرة التعليمية، ولا يحقق العدالة الاجتماعية والمهنية”.
وأضاف البيان أن “النظام الأساسي الجديد لا يتضمن أي زيادة في الأجور، ولا يعالج ملف خارج السلم، ولا يضمن تكافؤ الفرص والترقية”.
وطالبت النقابات الحكومة بإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد، وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.
يبدو أن الصراع بين الحكومة والنقابات التعليمية في المغرب لن ينتهي قريبًا، حيث ترفض النقابات النظام الأساسي الجديد الذي تم المصادقة عليه مؤخرا، بينما تؤكد الحكومة أن النظام الجديد يلبي مطالب نساء ورجال التعليم.
ويبدو أن مطلب الزيادة العامة في الأجور هو أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين، حيث تؤكد الحكومة أن هذا المطلب ليس له علاقة بالنظام الأساسي الجديد، بينما تطالب النقابات بزيادة الأجور كشرط أساسي لقبول النظام الجديد.
ومن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الحكومة والنقابات التعليمية في الفترة المقبلة، في محاولة للتوصل إلى حل يرضي الطرفين.
