“التطبيق الصارم للقوانين الوطنية” فيما يتعلق بالجمارك ونظام السفر عبر معبر تراخال

حثت وكالة الضرائب الإسبانية الحرس المدني بسبتة المحتلة على “التطبيق الصارم للقوانين الوطنية” فيما يتعلق بالجمارك ونظام السفر عبر معبر تراخال، ما يعني حجز جميع المنتجات والبضائع التي يتم إدخالها إلى سبتة المحتلة الممنوعة أو المقيدة بكمية محددة دون منح حامليها خيار العودة بها إلى خارج الثغر السليب.

وجاء هذا التوجيه في أعقاب ارتفاع ملحوظ في تهريب المنتجات والبضائع إلى سبتة المحتلة، حيث تقدر السلطات الإسبانية أن القيمة الإجمالية للبضائع المهربة تصل إلى 500 مليون يورو سنويا.

وتشمل المنتجات والبضائع التي يتم تهريبها بشكل شائع إلى سبتة المحتلة المواد الغذائية، والسلع الإلكترونية، والمواد الخام، والأدوية.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا التوجيه إلى زيادة القيود على حركة البضائع عبر معبر تراخال، مما قد يتسبب في مزيد من الإزعاج للمواطنين المغاربة الذين يستخدمون المعبر للتنقل بين سبتة المحتلة والمغرب.

وفيما يلي أبرز المنتجات والبضائع التي يتم تهريبها إلى سبتة المحتلة:

• المواد الغذائية: اللحوم، والأسماك، والخضروات، والفواكه، والحبوب.

• السلع الإلكترونية: الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المنزلية.

• المواد الخام: الوقود، والمواد الغذائية، والمواد البناء.

• الأدوية: الأدوية البشرية والحيوانية.

ومن أبرز الإجراءات التي سيتم تطبيقها للحد من تهريب المنتجات والبضائع إلى سبتة المحتلة:

• التفتيش الدقيق للبضائع التي يتم إدخالها إلى سبتة المحتلة.

• تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم متلبسين بتهريب البضائع.

• التعاون مع السلطات المغربية لمكافحة تهريب البضائع.

ويرى مراقبون أن تطبيق هذا التوجيه سيؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي في سبتة المحتلة، حيث سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية، مما سيضر بقدرة السكان على تحمل تكاليف المعيشة.

محمد البقالي