قضية البروفيسور رشيد شرقاب تشعل الجبهة الحقوقية
المرصد الدولي يرفع سقف المواجهة ويطالب بكشف الحقيقة وضمان العدالة!
بقلم/سيداتي بيدا
رسالة حقوقية شديدة اللهجة من باريس
تضامن مطلق مع البروفيسور رشيد شرقاب، ومطالب بفتح تحقيق مستقل في الاختلالات المفترضة داخل المؤسسات الصحية والجامعية، وسط تحذيرات من المساس بحرية التعبير وكرامة الكفاءات.
في موقف يحمل الكثير من الدلالات الحقوقية والرسائل القوية، اختار المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان كسر حاجز الصمت إزاء قضية البروفيسور رشيد شرقاب، معلناً تضامنه المطلق معه، وموجهاً دعوة واضحة إلى ضمان حقوقه القانونية والإنسانية، وإبعاد الملف عن أي اعتبارات قد تمس بشروط المحاكمة العادلة.
البيان الصادر من باريس، الثلاثاء 3 نونبر 2026، لم يكن مجرد إعلان تضامن عابر، بل تضمن موقفاً صريحاً من إشكالية أعمق تتعلق بحدود حرية التعبير، وحماية الأصوات التي تثير قضايا الحكامة وتطالب بمساءلة المسؤولين عن الاختلالات المحتملة داخل المؤسسات العمومية.
وبلهجة حقوقية حازمة، أكد المرصد أن المطالبة بالشفافية ومحاربة الاختلالات ليست جريمة، متى تمت في إطار القانون، وأن المؤسسات التي تحترم نفسها لا تواجه الانتقادات المشروعة بالتضييق أو الإقصاء، وإنما ترد عليها بالوضوح والتحقيق والمحاسبة. فليس من المقبول أن تتحول المطالبة بالإصلاح إلى مصدر للخوف لدى الكفاءات الطبية والجامعية، أو أن تصبح كرامة الأطر المهنية موضوعاً للتجاذبات والضغوط.
وفي هذا السياق، وضع المرصد مجموعة من المطالب في صلب موقفه، أبرزها تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، مع الدعوة إلى إعادة النظر في طلب السراح المؤقت وفقاً للقانون، دون المساس باستقلالية القضاء أو التأثير على مسار القضية.
لكن الرسالة الأكثر وضوحاً في البيان تتعلق بضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه في الشكايات والاختلالات المفترضة التي أثيرت بشأن تدبير المؤسسات الصحية والجامعية. وهي دعوة تضع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام اختبار حقيقي، وتؤكد أن كشف الحقيقة يجب ألا يخضع لأي حسابات أو اعتبارات خارج القانون.
ولم يخف المرصد قلقه من أي ممارسات قد تمس بحرية التعبير والتبليغ عن الاختلالات، داعياً الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية إلى متابعة القضية بمسؤولية واستقلالية، بعيداً عن حملات التشهير والتوظيف والأحكام المسبقة.
وختم المرصد موقفه برسالة قوية مفادها أن قوة المؤسسات لا تقاس بقدرتها على إسكات المنتقدين، وإنما بشجاعتها في مواجهة الأسئلة الصعبة، والتحقيق في الادعاءات، وتصحيح مكامن الخلل.
فالقانون لا ينبغي أن يكون انتقائيا ، والعدالة لا تكتسب قوتها إلا حين تضمن الحقوق للجميع دون إستثناء .
