
يعيش المغرب اليوم دون حكومة بعد مرور خمسة شهور من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بينما يبدو أن رئيس الحكومة المنتخب، الإسلامي عبد الإله بنكيران، قد وصل إلى طريق مسدود إزاء الخلافات العميقة مع قرنائه السياسيين.
وأعاد الملك محمد السادس تكليف بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، بتشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه بـ125 من أصل 395 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 7 أكتوبر الماضي.
ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حتى اليوم من إيجاد حلفاء للحصول على دعم الأغلبية المطلقة المقدرة بـ198 نائبا.
ويقترح بنكيران تشكيل نفس الائتلاف الحكومي السابق المكون من أحزاب الحركة الشعبية (27 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا) الذي يترأسه وزير الفلاحة ورجل الأعمال، عزيز أخنوش.
ويطالب أخنوش، المليونير ووزير الفلاحة والذي يعتبر صديقا شخصيا للملك والذي ازدادت قوته السياسية مؤخرا ليضاهي بنكيران، بإدراج حزبين آخرين إلى الائتلاف لتشكيل أغلبية مستقرة.
وتتمثل “العقدة المستعصية” حاليا في ضم حزب “الاتحاد الأشتراكي للقوى الشعبية”، الذي حصل فقط على 20 مقعدا، والذي يصر أخنوش على ضمه مع الرفض القاطع لبنكيران، الذي لا يريد -بحسب المراقبين- قبول شروط أخنوش، لأن هذا قد يمثل إعطاء إشارة ضعف وفقدان للثقل السياسي أمام أحزاب أخرى.
وعاد بنكيران وأخنوش مطلع الأسبوع الجاري إلى إعطاء نفس الانطباع بعدم وجود أدنى حد من الاتفاق لإنهاء الأزمة الراهنة.
ويعد البحث عن حلفاء مهمة “مستحيلة” في نظر كثيرين، وهو ما دفع بنكيران إلى الإعلان مؤخرا أنه ينتظر عودة العاهل المغربي، الذي يزور حاليا كوت ديفوار، لإخطاره بنتائج المفاوضات.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن يتدخل العاهل المغربي كحكم إذا لم يتمكن بنكيران من تجاوز “حالة الجمود السياسي” وتشكيل الحكومة.















































