فدرالية اليسار الديمقراطي
القنيطرة في 10 ابريل 2017
الهيئة المحلية
القنيطرة
بيـــــــــــان
جميعا من اجل انقاذ مدينتنا من الفوضى والتسيب والعشوائية.
عقدت الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديموقراطي يوم الاثنين 10 ابريل 2017 بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالقنيطرة، اول اجتماع لها بعد تشكلها يوم الخميس 30 مارس ؛وبعد وقوفها على مستجدات الوضع الوطني في تجلياته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، في ارتباط بسياقها الدولي و الإقليمي وخاصة ما يتعلق بالتطورات التي افرزت و بعد طول انتظار؛ حكومة تكنوقراطية مقنعة عبارة عن خليط من أحزاب بتغطية سياسية فاقدة لاستقلالية قرارها ودون مستوى تطلعات شعبنا في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات؛ حكومة لا تمتلك مقومات مواجهة التحديات التي تنتظر بلدنا في قضية وحدتنا الترابية واستكمال تحرير المدينتين السليبتين سبتة و مليلية و الجزر التابعة لهما..
ولا هي بقادرة على إيجاد حلول للمعضلات الاجتماعية التي تنخر مجتمعنا وتهدد التوازن المجتمعي الضامن الفعلي لاستقرار اجتماعي مطلوب أكثر من أي وقت مضى….
ويبدو انها غير قادرة على معالجة التدبير السيء لحكومة بنكيران المنتهية ولايته، اذ سجلت أسوأ النتائج في تاريخ المغرب منذ الاستقلال في المجال الاقتصادي والاجتماعي واغرقت البلاد بمديونية وصلت الى 83% من الناتج القومي الخام…
وبعد وقوفها على الحالة المزرية والمقلقة التي أضحت عليها مدينة القنيطرة في العديد من المجالات والميادين المرتبطة بانتظارات الساكنة بسبب عجز المجلس الجماعي على تحقيقها وفشله الذريع في تلبية حاجياتها وترجمة شعارته الانتخابية ..
حيث أصبحت المدينة تعيش على إيقاع فوضى عارمة لا مثيل لها، وتسيب لا حدود له يندر بانفلات الأوضاع في مدينتنا الى ما لا تحمد عقباه؛ وهو ما جعل سكان مدينتنا يعيشون في جحيم يومي لا يطاق من جراء العبث في تدبير شؤونها حيث يعتبر رئيس المجلس الجماعي واغلبيته، المسؤول الأول عن تدهور احوالها وأحوال الخدمات المقدمة الى الساكنة لأنها من صميم اختصاصه؛
· فمعاناة ساكنة القنيطرة مع النقل الحضري خرجت عن المألوف ،ولا يمكن لاحد تصور حجم معاناة اغلب المواطنين الذين يضطرون لاستعمالها يوميا من مختلف مناطق وجهات المدينة وضواحيها ،فالحافلات التي تنعدم في جلها أسباب الكرامة الإنسانية والاحترام الواجب اتجاه مستعمليها، اصبحت عبارة عن مدرعات قصديريه عشوائية مخجلة تجوب شوارع وازقة المدينة معرضة حياة الجميع للخطر، يزيد من حدة هذه المعاناة التصرفات والسلوكات المتهورة لبعض السائقين والمراقبين ..و زاد من تعميق الازمة ازدهار النقل السري داخل المجال الحضري واحتلال مواقف بعينها وفرض اثمنة خارج اية ضوابط قانونية او مراقبة من قبل الجهات المعنية…
· اما الملك العمومي فلم يعد يحمل الا الاسم في اغلب احياء المدينة، ذلك ان ظاهرة احتلاله أصبحت ظاهرة مزمنة؛ ومرتع لكل الظواهر الاجتماعية المخلة بالحياء العام وفي مقدمتها استفحال ظاهرة العنف اللفظي…والحال ان تنظيم هذا الفضاء من مسؤولية المجلس الجماعي، وقد وصل الامر حد التطاول والاجهاز على مواقف السيارات وعلى ممرات الراجلين ومصادرة حقهم في رصيف آمن كما ينص على ذلك القانون الذي يتم خرقه لفائدة اهداف انتخابية ضيقة كما حدث في منطقة المغرب العربي بدر…
· وقد سجلت الهيئة المحلية تراجع المدينة بشكل كبير عما كانت عليه في ستينات وسبعينات وثمانينيات وتسعينات القرن الماضي، سواء في جماليتها وتناسقها العمراني ومساحاتها الخضراء وفي نشاطها التجاري والاقتصادي والثقافي والرياضي…؛
· كما سجلت تراجع الخدمات المقدمة لقاطنيها حيث يتم ترييف المدينة بوثيرة سريعة ومقلقة؛ فاغلب احياء المدينة تحولت الى ما يشبه اسواق أسبوعية عشوائية: باب فاس، ساحة بئر انزران، العلامة، ديور الصياد، أولاد مبارك، قيسارية المسيرة، طهرون، عين السبع، الخبازات، لا المدينة العليا…. الخ مع ما يصاحب ذلك من فوضى وعشوائية اكتملت معالمها بجحافل من الحيوانات التي تجوب شوارع وازقة المدينة بدون حسيب ولا رقيب…
· ضف الى ذلك افتقار المدينة الى تصميم للتهيئة منذ 2004 جعلها تعيش على إيقاع فوضى في البناء، تحولت معها المدينة الى غابة اسمنتية بئيسة تفتقد الى مقومات الحياة الطبيعية المتوازنة …مع ما صاحب ذلك من اجهاز على جزء من ذاكرة المدينة المعمارية سواء قبل المرحلة الاستعمارية (القصبة العزيزية) او في المرحلة الكولونيالية ،فيما يطال الإهمال الباقي دون اعتبار لحق المدينة في ذاكرتها…
· ومما زاد من حدة معاناة ساكنة المدينة، عجز المجلس الجماعي عن التدخل للحد من خطر الغبار الأسود الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال والشيوخ والذين يعانون من امراض تنفسية ويشكل خطرا على الحيوان والنبات على حد سواء،
· وكذا تغاضي الإدارة عن الحد من استغلال المقالع التي تلحق اضرارا بالغة ب؛سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية وحماية الغابات والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية ؛باتباع المساطر القانونية لتفادي هذه المخاطر أو المضار المذكورة.
· ووقفت الهيئة المحلية على تردي الوضع الأمني بالمدينة حيث ان بعض الاحياء بها لم تعد آمنة من هجوم عصابات مدججة بالسلاح الأبيض، تنشر الرعب وسط الساكنة في ساعات متأخرة من الليل كما حدث في حي البوشتيين وديور الشعبي ليلة الخميس 6 ابريل حيث قامت بالاعتداء على مساكن المواطنين وتخريب سياراتهم ناهيك عن الاعتداءات في واضحة النهار على مستعملي الحافلات وسلبهم ما بحوزتهم كما حدث مع أستاذ للإنجليزية بأولاد اوجيه…الخ
· كما وقفت الهيئة المحلية على اغراق محيط بعض المؤسسات التعليمية ببئر انزران مثلا على بناء دكاكين على اسوارها بترخيص من المجلس الجماعي في خرق سافر لحرمة المؤسسات التعليمية ولحق بناتنا وابناءنا في التحصيل الدراسي دون تشويش أو خدش للحياء وامام انظار السلطات الأمنية من دون ان تحرك الساكن..
· وفي السياق نفسه وقفت الهيئة المحلية على تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي حيث سجلت الهيئة تكرار ظاهرة الاعتداء على الشغيلة التعليمية في اكثر من مؤسسة اعداديات: 20غشت، الحريري، عقبة و بثانوية محمد الخامس…و للأسف طال الاعتداء حتى الأطر الصحية التي تصدت له في حينه بوقفة احتجاجية بمستشفى الادريسي في الأيام القليلة الماضية…
يحدث كل هذا وسط صمت مريب لسلطات الوصاية ولوالي الامن على ما يحدث من خروقات …ويفتح الباب لطرح استفهامات كثيرة ومشروعة حول دواعي هذا الصمت / التواطؤ…
اننا في الهيئة المحلية لفدرالية اليسار الديمقراطي نعلن للراي العام عدم رضانا على ما آلت اليه أحوال مدينتنا في كل المجالات: الامن، النقل، احتلال الملك العمومي، تهديد صحة مواطنينا، ضعف وتدني الخدمات المقدمة للساكنة …. الخ و نعتبر المجلس الجماعي للمدينة المسؤول عن هذا التراجع و التدهور الكبيرين التي تعرفهما المدينة ونحملها المسؤولية الكاملة فيما يمكن ان يترتب عن ذلك من انفلات…
1- ندعوها الى تقديم اعتدار لساكنة القنيطرة على الماسي التي تسببت لهم فيها من جراء تشبثها بشركة اساءت بشكل كبير وغير مسبوق لكرامتهم وآدميتهم؛ كما ندعوها الى معالجة مشكل النقل معالجة شمولية في أقرب وقت باعتماد مقاربة تشاركية فعلية لكل الفاعلين …وليس عبر لقاءات إخبارية فلكلورية.
2- نحمل سلطات الوصاية وولاية الامن كامل المسؤولية في عدم التدخل لحماية المواطنين من تداعيات ازمة النقل ونطالبها بالتدخل وفق الصلاحيات التي يعطيها لها القانون من اجل المساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز ازمة النقل ونطالبها بالعمل على:
§ سحب كل الحافلات المهترئة والقديمة من الاستعمال والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة والوقاية… و لا تتطابق ومضمون دفتر التحملات…
§ التفكير في تنظيم اسطول النقل السري بالمدار الحضري وإيجاد حلول منصفة وعادلة في إطار قانوني تضع حدا للفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا القطاع …
§ فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في كل الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل بالمدينة والضواحي…ومحاسبة المسؤولين عن هذه الازمة التي تسببت في إهانة المواطنين والنيل من كرامتهم…
3- نطالب بالتدخل العاجل لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي وتحرير الفضاءات العمومية في شوارع وازقة المدينة بشكل شامل دون انتقاء، مع احترام حق الراجلين في ممرات أمنة والانكباب على إيجاد حلول منصفة غير خاضعة لحسابات انتخابية ضيقة، تأخذ بعين الاعتبار حرمة محيط المؤسسات التعليمية و العمومية ،وحماية مصالح التجار أصحاب المحلات التجارية الذين يؤدون الضرائب بانتظام الى الجماعة، و حماية المرافق العمومية من مواقف للسيارات وفضاءات عامة يستعملها المواطنون بدون تمييز…مع تأكيدنا على فتح تحقيق في مدى شرعية الجمعيات من الناحية القانونية التي أصبحت تشرف على ملاعب القرب وتستخلص مقابل مادي للمستفيدين منها علما ان جلها ملك عمومي تم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…؟؟؟
4- العمل وبأسرع وقت ممكن على معالجة ظاهرة “الغبار الأسود “الخطيرة والتي تهدد حياة ساكنة المدينة والحيوان والنبات …فمسؤولية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة التلوث ومقاومة استخدام الأراضي بشكل غير منظم وانهاء احتلال المناطق الخاضعة للحماية البيئية للحفاظ على الوعاء العقاري للأجيال المقبلة تقع على عاتق المجلس الجماعي، كما تعتبر الإدارة مسؤولة عن اعمال مقتضيات القانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6374 بتاريخ 15 رمضان 1436 ( 2 يوليو 2015 ،)ص 6082 وبصفة خاصة إعمال المادة 24 منه..
5- نطالب الجهات المعنية بموضوع التهيئة والتعمير الى الإسراع بوضع مخطط توجيهي يحترم المعايير والضوابط الأساسية للتوسع والنمو الحضريين المتجاوبين مع تطورات القرن 21، يحترم التراث الطبيعي والتاريخي والمعماري والثقافي والفني مع دعم برامج احياء المناطق المتدهورة واصلاح المرافق العمومية.
6- نحمل المسؤولية الكاملة الى السلطات الأمنية للحد من ظاهرة الاجرام المتنامي بالمدينة وتامين الحماية الواجبة واللازمة للمواطنين على ارواحهم وممتلكاتهم …
7- ندعو سكان مدينة القنيطرة الى التعبئة الشاملة لخوض كافة الاشكال الاحتجاجية السلمية الضرورية بقيادة فدرالية اليسار الديمقراطي وحلفاءها ..،لإعادة الاعتبار ل:
ü مدينتنا التي كانت مرشحة في وقت من الأوقات لتصبح قطبا صناعيا وتجاريا يقارب في أهميته مدينة الدار البيضاء، فمن غير اللائق ان تظل عرضة للعشوائية والمشاريع العمرانية المتسرعة المنتشرة في ارجاءها بشكل سرطاني بما يهدر حقوق الساكنة في مجال حضري عصري وبما يسيء الى سمعة البلاد؛
ü ولمواجهة الديماغوجيين الذين استغلوا تعاطف جزء من الكتلة الناخبة لتحقيق اهداف انتخابية على حساب مستقبل “حاضرة” بحجم مدينة القنيطرة الغنية بمواردها وطاقاتها البشرية الشابة والحافلة بعطاءات ابناءها.
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي حزب الاشتراكي الموحد
