بيان بخصوص الأحكام الصادرة في ملف الحسيمة وقضية الصحفي المهداوي

Mohammed El Filali7 أبريل 2019آخر تحديث :
بيان بخصوص الأحكام الصادرة في ملف الحسيمة وقضية الصحفي المهداوي

تابعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب ما آلت إليه تطورات ملف المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي بالحسيمة وقضية الصحفي حميد المهداوي بأسف كبير وبامتعاض شديد ؛ معتبرة الاحكام القضائية قاسية في حق المتهمين ومؤشر كبير على التراجع عن الحقوق السياسية والاجتماعية التي كفلتها المواثيق والعهود الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها . وإذ تؤكد الهيئة أن هذه الأحكام لا تخدم بتاتا المسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات من أجل القطيعة مع الماضي وما خلفه من مآسي اجتماعية وإنسانية فإنها في ذات الوقت تطالب باحترام الدستور وتفعيله بما يخدم العدالة الاجتماعية وفصل السلط و العمل على التنزيل الحقيقي للدستور خاصة في شقه الحقوقي . إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحذر من الانزلاق نحو مزيد من التراجعات في ظل ما أضحى يسجل من خروقات متتالية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والذي أصبحت تمس بشكل صارخ بإنسانية الإنسان وتحط من كرامته وتحد من حريتي الرأي والتعبيروالتظاهر السلمي . تؤكد الهيئة استمراريتها في الدفاع عن الحقوق كما اقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي هذا الاطار تشير الى التظلمين الذين تم ايداعهما بمجلس حقوق الانسان بجنيف خلال شهر مارس المنصرم والمتعلقين بتعزيز وحماية حق حرية الراي والتعبير و الحق في حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات . وتدعو كافة الاطياف الحقوقية للاصطفاف من أجل حماية المكتسبات الحقوقية وإنشاء جبهة وطنية لوقف هذا النزيف الحقوقي .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!