إحتجاجا على تقرير مجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين ،المتعلق بمشروع المرسوم الذي أعدته السلطات الحكومية بشأن تنظيم عمل الموثقين.
ستخوض هيئة الموثقين بالمغرب، يومه الخميس26/ الجمعة27 فبراير 2020 المقبلين، إضرابا عاما عن العمل .
وعبرت الهيئة عن إمتعاضها واستنكارها من خلاصات رأي مجلس المنافسة .
وفي نفي السياق رفضت الهيئة، “اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذلك اعتبار ظهور مهنة التوثيق إبان الحقبة الاستعماريةّ”.
كما رفضوا، أيضا، “وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق”، في حين انتقدت ما اعتبره المجلس “الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأي مجلس المنافسة المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.”
وفي بلاغ للهيئة أعلنت فيه، رفضها ل”تسقيف أتعاب الموثق الذي سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين”.
ودعا الموثقون الحكومة إلى “تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مؤكدين رفضهم “التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم” وهذا ما اعتبروه حيفا في حق مهنة التوثيق العصري
