أخبار الفجر المغربية / سعيد عطا
تبدأ القصة مع الحملات الانتخابية التشريعية والمحلية، طوابير من السياسيين يجوبون أحياء المدن ومسالك القرى والمداشر، يمطرون المواطن المسكين بسيل من الوعود المعسولة التي يرى فيها هذا المواطن الخلاص من معاناته، عشرات الآلاف من الوظائف ومناصب الشغل، مدارس ومؤسسات تعليمية ترقى بالمواطن وتجعله قادرا على ولوج سوق الشغل بسلاح العلم والمعرفة، مستشفيات راقية مجهزة بأحدث التجهيزات تحافظ على صحة المواطن، إدارات عمومية عصرية تترجم شعارات تقريب الإدارة من المواطن على أرض الواقع وتكون في خدمته، فلاحة تخدم المواطن المغربي وتلبي حاجاته الغذائية تخضع إلى سياسة معقلنة تروم الاكتفاء الذاتي وتجعل من التصدير مسألة ثانوية، أثمنة للمواد الغذائية والاستهلاكية في متناول القدرة الشرائية لجميع المواطنين، محاربة الفساد والقضاء على الرشوة واقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية، وشعارات أخرى أصبحت معروفة في قاموس الانتخابات المغربية، تؤثث لبرامج جميع الأحزاب والجماعات الانتخابية، مشهد ألفناه وتعودنا عليه وأصبح يدخل ضمن التقاليد الانتخابية في المغرب، في نفس الوقت تعودنا على وجود هذه الجماعات الانتخابية وكأنها خلقت لتعيد إنتاج نفسها من جديد كطائر العنقاء، نفس الوجوه تلعب نفس اللعبة بألوان حزبية مختلفة، لا يهمها انتماؤها لحزب والنضال من أجل مبادئه، إن كانت لأحزابنا مبادئ، ولكن المهم هو الكرسي ولا يهمهم تغيير الأحزاب السياسية، نفاق؛ رياء؛ كذب يمارس على المواطن المغربي في كل حملة انتخابية، والأدهى هو حينما يأتيك شخص على رأس لائحة يدافع عن حزب كان يطعن فيه بالأمس، لا لشيء إلا لأن حزبه الأول رفض أن يضعه على رأس لائحته، ويبقى المواطن المغربي هو الضحية.
تحولت الانتخابات في بلدي مع كل الأسف إلى مناسبات للكذب والتملق من أجل كسب عطف الناخبين، وفي أحيان أخرى شراء الذمم بدريهمات قليلة يستغل فيها أصحاب المال بؤس المواطن المغربي، حتى أنني بدأت أشك في السياسات التي تتبعها الحكومات المغربية والتي تعمل على تجويع وتفقير الأسر المغربية، هذه السياسات التي تنتج البطالة والجهل والتخلف وتجويع المواطن عن طريق رفع الأسعار وسد فرص الشغل، قد يكون الغرض منها الرفع من عدد المعوزين والجهلة من أجل ضمان قاعدة انتخابية قابلة للبيع والشراء ترضى بالدريهمات التي تعطى لها من طرف صاحب المال في الفترات الانتخابية، وهذا تفسير منطقي لو أخذنا بأسبابه ومسبباته، ولا يوجد تفسير آخر عندي بالرغم العلل التي تأتي بها الحكومة على لسان ناطقها والتي لم يعد أحد يصدقها، نحن اليوم نعيش زمن “الهاشتاغات” التي تدين رفع أسعار المحروقات في المغرب والتي معها اشتعلت أثمنة المواد الغذائية الأساسية وجميع المواد الأخرى، ألا يدخل هذا في سياسة: “جوع كلبك يتبعك” التي تسير عليها الحكومة وهي لا تعلم أو تتجاهل سياسة أخرى تنطلق من عفوية الشعوب هي: “جوع كلبك يعضك”

ما لا تعلمه الحكومة المغربية الموقرة أو تتعامى عنه هو أن العقل البشري لا يمكن الحَجْرُ عليه، فالمغربي كباقي البشر في جميع دول العالم يفكر حتى ولو أنكم تنعتونه بالجمود، فالله خلق الإنسان وأودع فيه ملكة العقل، والتفكير يكون دائما نابعا من الواقع المعيش، فكيلوغرام من الطماطم أو من البطاطس ارتفع ثمنه إلى الضعف بين عشية وضحاها، ألن يدفع هذا المواطن البسيط إلى طرح السؤال: “لماذا هذا الغلاء؟؟”، هي أسئلة كثيرة يطرحها المواطن المغربي، تبدأ من الحاضر لتسائل الماضي وتستشرف المستقبل، مسيرة زمنية تلح على الكل طرح السؤال الأزلي كيف كنا؟ ولماذا أصبحنا هكذا؟ وما مصير مستقبلنا؟
أسئلة وجودية فلسفية عميقة في إشكالياتها بسيطة في طرحها، فمصيرنا هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها هذا الثالوث، وعليه يبنى المواطن تعامله مع السياسة والسياسيين في المغرب، فالنتائج الأولية أصبحت بينة واضحة جلية لا يختلف عليها اثنان، جميع المغاربة متدمرون من سياسة حكومتهم لأنها لم تجر على المغاربة إلا الويلات، المقارنات والمقاربات كلها تفضي مع كل الأسف إلى المصير القاتم للمغاربة، فالحكومة التي تتحدث أكثر مما تفعل والمسؤول الذي يتوعد المغاربة بإعادة التربية يوضح الفشل الذريع لهذه الحكومة، كل المؤشرات تؤكد للمغاربة أن حكومتنا الموقرة لا سياسة اجتماعية لها بل هي غارقة في سياسة الترقيع وربح الوقت، تسير في نفس نهج سياسة الحكومة السابقة التي أصابت الاقتصاد المغربي في مقتل وركزت على جيوب المواطن البسيط من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كما ادعت، نفس السياسة الفاشلة هي التي تتبعها حكومتنا الموقرة حاليا البقاء على حوالة الموظف واستحقاقات المتقاعد على ما هي عليه، مع إغلاق باب الوظيفة العمومية في وجه المواطنين، وتشجيع التعاقد وفرص الشغل الموسمية بأجور زهيدة لا يستطيع أصحابها فتح بيت لهم، وفوق هذا ذاك احتقار المواطن المغربي بترك المستشفيات والمدارس والإدارات العمومية على ما هي عليه بل تدهورها بفعل عاتيات الزمن وغياب الصيانة، مشاريع كبرى عملاقة تنجز في المغرب بسياسة ملكية رشيدة، في غياب مشاريع اجتماعية موازية تساير ركب المشاريع الملكية، ولحكومتنا الموقرة أقول: ” أخلفت الوعد والموعد” فالمشاريع الملكية العملاقة التي تنجزها السياسة المولوية تحتاج إلى سياسة اجتماعية قادرة على أن تكون رافعة للمواطن كي يستفيد من هذه المشاريع.
فمواطن أهلكته أثمنة السوق وحطمت قدرته الشرائية لا يمكنه أن يستفيد من المشاريع الملكية العملاقة هذه لأنها لن تكون في مستوى قدرته الشرائية، اضف إلى ذلك البطالة بشقيها وفرص الشغل الموسمية الزهيدة الأجر، ستخلق مواطنا يبحث عن سد الرمق ولن يفكر في ملء فراغ الوقت الثالث، سيعمل هذا الوضع مع كل الأسف إلى إغلاق معامل وشركات وتسريح العمال بها، ليصبح سرطان البطالة مستشريا في المجتمع وهنا ستنشط الجماعات الظلامية في استقطاب الشباب العاطلين وتجنيدهم ليصبحوا قنابل موقوتة تنفجر في وجه المواطنين في كل زمان ومكان، هذه هي سياساتكم التي تتبعونها يا أعضاء حكومتنا الموقرة ولن أتوانى يوما في تنبيهكم علكم تستفيقون من غفلتكم، فأنتم تدفعون بلدي المغرب الآمن إلى أتون المجهول مع كل الأسف.

أصبح المغربي مع هذه السياسات يطرح سؤال الوجود الدائم: “هل أنا موجود؟؟ وهل لي مكانة على خريطة العالم؟؟ أصبح هذا السؤال يؤرق مضجع المغربي وهو يقوم بمقارنة بينه وبين مواطني دول أخرى لا مجال لذكرها، فهل فكرتم أنتم يا أعضاء حكومتنا الموقرة في وضع المغربي الحالي؟ وهل أنتم فعلا مهتمين بالمواطن المغربي؟ هل تفشي البطالة يروقكم وقد وعدتم المغاربة بعشرات الآلاف من مناصب الشغل؟ عشرات الآلاف من الشباب المغاربة حاملي الشهادات العليا يجوبون الشوارع يبيعون سلعا في عربات مدفوعة بعضلاتهم، عملوا مكرهين في هذه الأعمال التي لا تليق بشهاداتهم العليا من أجل إعالة عائلاتهم التي صرفت عليهم كل أموالها من أجل دراستهم، كيف بالله عليكم تنعمون في خيراتكم وترضون لهؤلاء الشباب أن يعملوا هذا العمل الذي لا يليق بهم؟ جعلتم من قيمة الشواهد الجامعية العليا قيمة منحطة بلغت درجة خرق بالية، في حين أن عددا من ممثلي الأمة بالغرفتين لا يقارنون بهؤلاء الشباب من حيث القيمة الثقافية والشواهد الجامعية.
استمرأتم الكراسي والتعويضات الضخمة من أجل عمل من المفروض أن يكون لصالح المواطن المغربي، تجتمعون في غرفتي البرلمان وتتنابزون بالألقاب وتشرعون تشريعات على مقاساتكم ومصالحكم، فالوزير الذي يأتي بين عشية وضحاها ويلغي حق الوظيفة للشباب حاملي الشهادات العليا مركزا على السن وضاربا عرض الحائط بالكفاءات، هذا الوزير الذي يلغي حقا كفله الدستور المغربي لكافة الشباب، يكون بفعله هذا قد أجرم جريمتين، الأولى في حق المجتمع لأنه ألغى الكفاءة التي يعتمد عليها كل قطاع، والثانية قانونية لأنه خالف الدستور المغربي الذي ينص على تساوي المغاربة في حق الشغل، وبين كل هذه التناقضات يطلع علينا وزير بين الفينة والأخرى بتصريحات تعدد إنجازاته التي لا نرى لها وجودا إلا في مخيلته، لا نحتاج إلى تدشينات ولا إلى مؤتمرات ولا ندوات، نحتاج إلى أفعال تغير وضعية المغاربة من مواطنين فقراء معوزين إلى مواطنين مساهمين في اقتصاد البلد يتوفرون على دخل محترم قار من وظائف ومناصب شغل تحفظ كرامتهم، نحتاج إلى بيوت عامرة بالشباب، ولا نحتاج إلى بيوت خربت وأتى عليها الطلاق الذي ضربت أرقامه نسبا مهولة، واسألوا عن ذلك أرقامكم الرسمية، نحتاج إلى مجتمع قار غير مضطرب بفعل الهشاشة وتربص الفكر الظلامي، نحتاج إلى اقتصاد قوي بعيد عن إملاءات المؤسسات المقرضة، نحتاج إلى مواطن مساهم في التنمية الاجتماعية بفعل قوة مدخوله الشهري، نحتاج إلى مجتمع يستغني مواطنوه عن مد اليد والوقوع في شباك عديمي الضمير من السياسيين وغيرهم.
فسؤال الوجود عند المغاربة بات متمحورا حول العيش بكرامة، والعيش بكرامة يحتاج إلى حكومة تخلق مناصب شغل محترمة للشباب، وتقوي السوق المغربية بإجراءات تحافظ بالأساس على القدرة الشرائية للمغاربة، حكومة تقلل من الكلام وتكثر من الأفعال.















































