في ضيافة المقاطعة الحضرية الثانية بالقنيطرة … مصلحة الحالة المدنية وعقلية الحاكم المتسلط

Mohammed El Filali1 نوفمبر 2022آخر تحديث :
في ضيافة المقاطعة الحضرية الثانية بالقنيطرة … مصلحة الحالة المدنية وعقلية الحاكم المتسلط

أخبار الفجر المغربية / سعيد عطا

يسائلني ضميري كلما هممت بالكتابة في موضوع يمس جهة معينة، فَأَجِدُنِي أتحرى الدقة وأنبش مساراته الزمنية والمكانية بغية الابتعاد ما أمكن عن الذاتية، لا أريد التسرع والسقوط في تأنيب الضمير ولا أريد فرقعة إعلامية زائفة، ولكن أريد أن أبرز المشكل وأعطيه أهميته بقدر حجمه حتى يتسنى للمسؤولين معالجته بالسرعة والدقة اللازمتين، أنا مواطن مغربي أولا وقبل كل شيء يهمني ما يهم كل المغاربة تصيبني مصائبهم كما تفرحني أفراحهم، فلا يمكن لي بأية حال من الأحوال أن أنسلخ عن هويتي وأتغاضى عن مشاكل أعيشها كما يعيشها كل مغربي في ربوع بلدي.

أمطرنا الإعلام المغربي بشعارات تجويد الإدارة، وشفافية الإدارة، وتقريب الإدارة من المواطنين، ولم تكن هذه الشعارات في الحقيقة سوى ترجمة فعلية لبنود الدستور المغربي الذي حث الإدارات العمومية على التعامل مع الإنسان المغربي كما ورد في الباب الثاني عشر الموسوم: “الحكامة الجيدة”؛ مبادئ عامة:

الفصل 154: يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.

الفصل 155: يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

الفصل 156: تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعه.

منذ أيام خلت عشت تجربة رائعة مع الملحقة السادسة عشرة بالقنيطرة، كتبت فصولها باختصار في مادة صحفية، واليوم الإثنين 31/10/2022، عشت فصول تجربة أخرى مخالفة تماما للتجربة الأولى، فبعدما دخلت مصلحة الحالة المدنية وتوجهت للشباك الوحيد الذي يستقبل طلبات المواطنين، طلب مني الموظف أن أعود مساء على الساعة الثالثة بعد الزوال، أي سمعت جملة وصمت الإدارة المغربية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي: “رجع مع الثلاثة” تساءلت وقتها هل فعلا نحن في القرن الواحد والعشرين؟ قرن العولمة والبيانات الضخمة، والأنفوسفير، واليوتبايت، هل فعلا نحن في عصر الرقمنة؟ خمس ساعات لانتظار وثيقة لا يتعدى وقت إنجازها الخمس دقائق على الأكثر، أين نحن من مفهوم الوقت أو فكرة الزمن؟؟ أنعيش على هامش هذه المفاهيم أم نحن مستهلكون لها فقط؟

خمس ساعات وقد تتحول إلى يوم كامل إن لم يتكرم علينا السيد المسؤول عن الخربشات عفوا الإمضاءات بتوقيعه الموقر، مهزلة بكل المقاييس تلك التي عشتها وأنا أطالب بحق من حقوقي الكل تجاهلني بل تمادى في إدلالي، السيد المسؤول المفوض من طرف السيد رئيس المجلس البلدي يتباهى مزهوا ببدلته يوجه لي اللوم قائلا بأنني لست الوحيد الذي يطلب وثيقة من عزبته عفوا من المصلحة، وفي نفس الآن يستقبل شابا بالعناق والقبل ويرافقه داخل الإدارة ليقضي حاجته في وقت وجيز يودعه وهو يقول له: “أنت ولد الدرب” مرحبا بك في أي وقت، بعد هذه العملية بدأت أستشيط غضبا وأرفع صوتي ضد الظلم والمحاباة والزبونية التي ينتقي بها هذا المسؤول المواطنين وكأنهم زبناء جاءوا إلى عتبة متجره فيبيع سلعته لمن أراد، تلكم والله مأساة كل من تسوقه الأقدار أو المصلحة إلى عتبات مصلحة الحالة المدنية بهذه المقاطعة، والغريب أن الكل يتحدث عن المعاملات السيئة لهذا الشخص من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف بل خرجت سمعته السيئة للشارع فهل يعتبر هذا الشخص من ذوي الحظوة الذين لا يمكن المساس بهم حتى ولو كانوا فوق القانون؟

سؤال أطرحه وبإلحاح على السيد رئيس المجلس البلدي هل فعلا جئتم لخدمة المواطن الذي وضع فيكم ثقته ومنحكم صوته؟ أم هناك موظفون لا يمكنكم المساس بهم؟

سيدي رئيس المجلس البلدي اعلم أن مثل هؤلاء المسؤولين يلوثون سمعتكم، وترك الحال على ما هو عليه سيفاقم المشكل وسيضر بسمعتكم، فالمواطن القنيطري الذي يلجأ لقضاء حوائجه في مصلحة الحالة المدنية بالدائرة الثانية بالقنيطرة أصبح يتأفف ويضرب ألف حساب قبل التوجه إلى المصلحة، مع العلم أن المسؤول عن قسم تصحيح الإمضاءات بنفس الدائرة يلقى الثناء والشكر من جل المواطنين، فما هو الفرق بين المسؤولين إن لم يكن فرقا في العقلية والمعاملة؟

ماكنت لأكتب بهذه الحرقة لولا المعاملة المشينة التي عوملت بها، ولولا تواجد مواطنين يتساءلون عن السبب الذي يجعلهم ينتظرون لساعات ومنهم من تجشم عناء السفر من مدن أخرى ومنهم شيوخ طاعنون في السن، فهل هزلت قيمة المواطن لدرجة أنه أصبح يستجدي حقا من الحقوق التي كفلها له الدستور المغربي، فلا أحد يزايد على حقوق المواطنة لأنها تبدأ بالولوج السهل الميسر لكل مواطن للمرفق العمومي والحصول على كل الوثائق الضرورية دون عناء وانتظار، فإليك سيدي رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة أرفع شكواي لتنصفني وتنصف معي كل المواطنين الذين لهم مصلحة بهذا المرفق التابع لسلطتكم، وسأتابع مهمتي الصحافية من أجل خدمة المواطن القنيطري لأنني أومن بأن خدمة السلم الاجتماعي ببلدي الحبيب تبدأ بخدمة المواطن، وما المرفق العمومي إلا وسيلة لتيسير هذه الخدمة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!