إدانة سائق حافلة أربعة أشهر حبسا نافذا في قضية الحافلة التي كانت تقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي إفني الستار على ملف حادث السير الخطير الذي وقع خلال شهر فبراير الماضي، والذي خلف وفاة أربعة من عناصر الأمن الوطني وأثار صدمة كبيرة.
وقضت المحكمة بإدانة سائق الحافلة بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع قرار يقضي بسحب رخصة السياقة لمدة سنة كاملة. كما فرضت عليه غرامة إضافية قدرها 300 درهم بسبب مخالفة السرعة المسموح بها.
وتعود وقائع الحادث إلى يوم 21 فبراير، حين كانت حافلة تقل 44 عنصرا من قوات حفظ النظام في طريقها نحو مدينة أكادير، قبل أن تنحرف عن مسارها، وهو ما أدى إلى وفاة أربعة عناصر وإصابة 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وكشفت الخبرة التقنية المنجزة في إطار التحقيق أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، وهو ما شكل الأساس الذي اعتمد عليه القضاء في إصدار الحكم في حق السائق.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت مباشرة بعد الحادث عن تسجيل أربع وفيات في صفوف موظفيها، في حصيلة أولية للحادث الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقل عناصر من الفرقة المتنقلة لحفظ النظام.
محمد البقالي
