إسبانيا تفتح صفحة جديدة مع المهاجرين.. وتسوية استثنائية لأوضاع المقيمين
أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين في إسبانيا، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات المرتبطة بملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة.
وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق في أبريل 2026 على المرسوم الخاص بهذه التسوية، التي تستهدف الأشخاص الموجودين في وضعية إدارية غير نظامية، إلى جانب طالبي الحماية الدولية، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط، من بينها الإقامة في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026 والإقامة المستمرة لمدة خمسة أشهر على الأقل.
وتمنح هذه العملية للمستفيدين، بعد قبول طلباتهم، إمكانية الإقامة والعمل في مختلف القطاعات والمناطق بإسبانيا، وفق الشروط والإجراءات التي حددتها السلطات الإسبانية.
وقد انتهى أجل تقديم الطلبات يوم 30 يونيو 2026، وسط إقبال كبير، حيث تم تسجيل حوالي 1.175 مليون طلب، بينما تجاوز عدد الملفات المقبولة للمعالجة 608 آلاف ملف، مع تسجيل نحو 12 ألف موافقة نهائية وفق آخر المعطيات المتاحة.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة حكومية تسعى إلى تنظيم وضعية المهاجرين وتعزيز إدماجهم، حيث أطلق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز كذلك خطة الاندماج والمواطنة 2026-2030 بميزانية تتجاوز 500 مليون يورو خلال عامها الأول.
وبالنسبة إلى الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، تكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة، بالنظر إلى الحضور الكبير للمغاربة داخل المجتمع الإسباني، وما يمكن أن توفره التسوية القانونية من استقرار وفرص أفضل للعمل والاندماج.
بقلم: بوعلام محمد
