
أيوب العسري / القنيطرة
شهدت مدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة استفحال ظاهرة النقل السري ” الخطافة ” بشكل كبير، حيث إستغل أصحابها الفراغ المطروح حاليا على مستوى النقل الحضري بمدينة القنيطرة، لممارسة مهنتهم الغير قانونية بكل أريحية.
فلا يمكن السؤال في وقتنا الحالي عن أزمة النقل بمدينة القنيطرة إلا وتم استحضار السيناريو التراجيدي الذي تابع مسلسله جميع المغاربة، بعد حادثة هروب شركة الكرامة ودخولها في صراع قضائي مع المجلس البلدي.
ومنذ ذلك الوقت، تحولت شوارع مدينة القنيطرة إلى ساحة حرب بين السائقين المهنيين وممتهني النقل السري الذين إستغلوا الوضع، لبسط نفوذهم على مستوى مجموعة من النقاط الحيوية بالمدينة وأبرزها الحي الجامعي بالقرب من القاعة المغطاة الساكنية، وبئر أنزران، وأيضا مقهى الدالية.
وفي حديثنا مع أحد السائقين المهنيين بسيارة الأجرة الصغيرة (ع.ن) كشف أن هذه الظاهرة أصبحت مألوفة في شوارع مدينة القنيطرة بشكل كبير، وتسير أيضا أمام مرأى ومسمع الجميع ولا أحد يحرك ساكنا، مع العلم أن النقل السري غير منظم وغير معترف به قانونيا. فأغلب المركبات لا تحترم العدد القانوني للركاب مع قيامهم بعرقلة حركة السير والجولان بالمدينة.

وأضاف متحدثنا : ” أن أغلب المركبات حولها أصحابها إلى وسائل نقل عمومية وهي في الأصل غير مرخصة لنقل الأشخاص. وفي بعض الأحيان يحملون أكثر من 8 أشخاص ما يضرب مجهودات الدولة عرض الحائط خصوصا في ظل إستمرار الجائحة ببلادنا، مع تعريض الركاب إلى خطر الإصابة بالوباء. وأيضا إلى الحوادث لا قدر الله بسبب السرعة المفرطة والجنونية للسائقين في بعض الأحيان ” .
” فأغلب هؤلاء الخطافة يتحايلون على القانون، وإذا تم كشفهم غالبا ما تكون العقوبة هي حجز المركبة لفترة معينة بالإضافة إلى غرامة مالية، وفي بعض الأحيان سحب رخصهم “.
” ومن هذا المنبر الإعلامي أناشد السلطات المحلية وأيضا الأجهزة الأمنية إلى التدخل العاجل لمحاربة هؤلاء المتطفلين على المهنة التي يؤطرها القانون، وأيضا أوجه مناشدة لسكان مدينة القنيطرة إلى عدم المشاركة في ارتكاب الجريمة من خلال تجنب الركوب رفقة هؤلاء الخارجين عن القانون. ”
وفي نفس السياق، صرح نائب رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة رشيد بلمقيصية، في حديثه لأحد المنابر الإعلامية المحلية، إلى أن الشركة الجديدة للنقل الحضري بمدينة القنيطرة “فوغال” ستشرع في العمل بداية من شهر يناير 2020، عبر توفير 140 حافلة جديدة رصدت لها ميزانية بلغت 270 مليون درهم، ساهمت فيها كل من الجهة بـ52،5 مليون درهم والمجلس البلدي بـ30 مليون، فيما تكلفت وزارة الداخلية بباقي المبلغ المرصود. وقد تم المصادقة عليه خلال الدورة السابقة للمجلس، وفق نفس التصريح.
وفي انتظار حل أزمة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، ننتظر من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إعمال القانون لضبط المخالفين ومحاربة ظاهرة النقل السري وتوفير نقل أمن وقانوني للسكان.















































