سعيد ماسة / أخبار الفجر المغربية
أصدرت وزارة الداخلية قرارها والمتعلق باستفادة الجماعات المتواجد بترابها الغاز الطبيعي،والذي كانت تستفيد من رسوماته مجالس الجهات فقط،في حين الجماعات والتي تم اكتشاف آبار الغاز فيها،لم تكن تستفيد سوى من تهالك بنيتها التحتية أثناء عملية التنقيب…أما اليوم وحسب قرار وزير الداخلية،ستصبح الجماعات تستفيد بنسبة 50٪ من تلك الرسوم…
ويعود فضل هذا الاستحقاق الذي أقرته الوزارة أخيرا،إلى رئيس جماعة ارميلة إقليم سيدي قاسم السيد محمد خويلي،حيث آمن بقضية كانت ضمن المحظورات لم يتجرأ رئيس غيره على حتى النطق بها،لكنه تبناها ضمن سياسيته التنموية،ولم يتوانا مند اكتشاف آبار الغاز الطبيعي بتراب جماعة ارميلة عن مراسلة الجهات المعنية مطالبا بحق استفادة الجماعة التي يرأسها من عائدات تلك الثروة الطبيعية،مشيرا في أحد تصاريحه لقناة تلفزية “تيلي مروك” أعدت ربورتاج حول الموضوع سنة 2018،إلى أنه من غير المعقول بتاتا أن تمتلك جماعات ثروة من هذا النوع،ولا تستفيد شيئا منها…
ورغم كل المضايقات التي تبعت تبنيه لهذه القضية،حيث توبع إثر شكاية تقدمت بها الشركة المنقبة آنذاك،لم يتراجع في الترافع عن حق استفادة الجماعة من تلك الثروة،ولم يترك بابا له علاقة بهذا الموضوع إلا وطرقه سعيا نحو تحقيق هذا المطلب التنموي المشروع،وتوج سعيه بقرار وزارة الداخلية،والذي أكد شرعية استفادة الجماعات من عائدات الغاز الطبيعي المتواجد بترابها.
ولن تكون جماعة ارميلة وحدها المستفيدة من هذا القرار،بل جميع الجماعات المتواجدة بتراب إقليم سيدي قاسم والتي هي كذلك يوجد بترابها هذه الثروة الطبيعية،كجماعة سيدي الكامل وجماعة الصفصاف وجماعة الحوافات.
