أفاد مصدر مطلع لجريدة أخبار الفجر المغربية ،أن الشكاية التي تقدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لدى النيابة العامة منذ عدة أيام، ضد رئيس المجلس الحضري للقنيطرة عزيز الرباح، ومالك شركة “الكرامة” ومديرها بالقنيطرة، تمت إحالتها على وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة الرباط، المكلف بجرائم الأموال.
ومن المنتظر ان يتم الإنصات للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة، بشأن هذه الشكاية التي تتعلق بأزمة النقل الحضري المستعصية والتي دفع ثمنها سكان مدينة القنيطرة .
وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، أصدرته، قبل أيام أنها “تابعت أزمة النقل الحضري بالقنيطرة وتداعياتها الخطيرة على الأسر الفقيرة”.
واعتبرت الرابطة ذاتها، أن ترحيل شركة الكرامة للحافلات من القنيطرة إلى مكناس، يعد “جريمة حقيقية وإهانة لسيادة الدولة والقانون..”.
وطالبت الرابطة الحقوقية في شكايتها للنيابة العامة بفتح تحقيق لمعرفة “مدى مسؤولية المجلس المنتخب في التغاضي عن خروقات الشركة التي فاقت ما يمكن تصوره”، وفقا لتعبيرها.
وكانت شركة “الكرامة” للنقل الحضري، المفوض لها تسيير القطاع بالقنيطرة، عبرت عن استعدادها للعمل من أجل إيجاد حل يحافظ على استمرارية المرفق العمومي بعاصمة الغرب، في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع النقل بالحافلات.
ودافعت “الكرامة” عن سحب جزء من أسطولها من الجولان، موضحة أنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى نقل عدد من الحافلات إلى إحدى مراكز الصيانة التابعة للشركة لاستخدامها لاحقا في النقل العمومي بالقنيطرة
