أسقطت المحكمة الدستورية المقعد البرلماني للنائب محمد ادعمار، رئيس بلدية تطوان، والمنتمي إلى العدالة والتنمية، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.
وبنت المحكمة قرارها على كون برلماني العدالة والتنمية سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، واستغل صفته رئيسا للجماعة، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوبا عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ مهرجان الحزب، وتسييج الساحة بحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.
وأوضحت المحكمة في تفسيرها لقرار الإلغاء، أن المطعون في انتخابه استعان، كما هو ثابت من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، بعمال تابعين للجماعة الترابية لتطوان، وبشاحنة وحواجز ومعدات مملوكة للجماعة لتجهيز فضاء خصص لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية.
واستعرض قرار المحكمة الذي نشر على الموقع الرسمي، أن المطعون في انتخابه، أكد صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، في مذكرته الجوابية، كما أن إقرارا صادرا عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير الوسائل اللوجستية لتنظيم المهرجان الانتخابي لفائدة رئيس الجماعة ومرشح العدالة والتنمية للبرلمان.
كما استندت المحكمة في قرارها على مختلف الأدلة، من قبيل وجود إذن بالعمل، يشير إلى الآلية المستعملة (الشاحنة)، ونوعية الأشغال (نقل الحواجز الأمنية والمعدات الخاصة) لتجهيز ساحة مسرح الهواء الطلق.
