في المغرب يوجد أكثر من مليوني شخص معاق ما يعادل حوالي 7% من مجموع السكان، ظاهرة متنامية تضع الدولة أمام تحدّ إدماج هذه الفئة في المجتمع والإحاطة بها وحماية حقوقها.وأعلنت وزارة الصحة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي_الاحتياجات_الخاصة، الذي يوافق أمس الخميس 30 مارس/آذار، انتشار الإعاقة في البلاد لتبلغ معدل 6.8%، أي ما يعادل 2.264.672 شخصاً من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم نوعاً أو أكثر من أنواع الإعاقة، وهو ما يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر_مغربية معنية بالإعاقة ما يمثل نسبة 24,55% من مجموع الأسر.
وحسب الدراسة نفسها تنتشر الإعاقة لدى فئة الإناث بنسبة 52% ولدى الفئة العمرية60 سنة فما فوق بنسبة 6.33%، أما الفئة العمرية بين 15 إلى 59 سنة، تصل النسبة فيها إلى 4.88%، في حين تبلغ لدى الأطفال أقل من 15 سنة 1.8%.
وفي ظل هذا الواقع وأمام تنامي أعداد المعاقين في البلاد، تشتكي الجمعيات التي تشتغل في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع عن حقوقهم من ضعف استفادة نسبة كبيرة من المعاقين المغاربة من قوانين الحماية الاجتماعية، وأيضا عدم اندماجهم في المجتمع، حيث لا يتابعون دراستهم، أو لا يجدون القدرة على ولوج المدرسة من الأصل، علاوة على ما يجدونه من مشاكل في العثور على وظائف.
وتشير نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة بالمغرب على أن 60.8% من المعاقين لا يستفيدون من الخدمات العمومية في المجال الصحي، وأن 41.8% فقط هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من متوسطة إلى عميقة جدا، لمن يتراوح سنهم من 6 إلى 177 سنة.
وبخصوص الشغل، فقد أورد البحث أن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يناهز 47.65%، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى حوالي 10.66%، وأما الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا، فتصل إلى 67.75%.
وتبعا لذلك، تعمل الحكومة المغربية على احتواء هذه الظاهرة والتكفل بهذه الفئة وحماية حقوقها من خلال مخطط وطني يمتد من 2015-2021، يهدف إلى ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات_صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مرتكزة على المقاربة الحقوقية ويتضمن هذا المخطط 20 تدبيرا و 733 إجراء.
