ترأس الملك محمد السادس، يومه الأربعاء11ديسمبر2019، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، عرف خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين
وتمت المصادقة أيضا في بداية أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقيا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع،وفق ما أفاد به بلاغ أصدره الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة،” وكذا “رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة،” المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في الحكومة.
كما اعتمد المجلس الوزاري، يضيف البلاغ، “مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الإستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.”
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الإستعمال المزدوج.
“ويهدف هذا المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها،” يضيف البلاغ.
ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، يردف البلاغ، “فقد صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين”.
ويتعلق الأمر، يوضح البلاغ، بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والإتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية لكل بلد
