باشوية دار الكداري:هل سيتم هدم الأبنية والتوسعات فوق الملك العام والأرصفة بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني
مساحات لمحلات ومقاهي وأكشاك فوق الملك العام
هل أصحاب النفوذ فوق القانون؟
_هل تمتد قرارات تحرير الملك العام إلى المحلات والمقاهي والأكشاك؟ أم أن القانون لا يطال إلا الفقراء؟
يتجدد الجدل بمدينة دار الكداري حول احتلال الملك العام والأرصفة بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مصير الأبنية والتوسعات المنسوبة إلى بعض المحلات التجارية والمقاهي والأكشاك، وما إذا كانت السلطات المحلية ستتجه إلى هدم المخالف منها، أم ستظل إجراءات تحرير الملك العام مقتصرة على الفئات الهشة والباعة الجائلين.
وتتداول الأوساط المحلية معطيات بشأن استغلال مساحات من الأرصفة والفضاءات العمومية عبر توسعات مبنية بالإسمنت والآجر والحديد والألمنيوم، في مشهد يطرح علامات استفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للملك العام، وحدود تدخل السلطات لفرض النظام وحماية حق المواطنين في استعمال الأرصفة والمرور بأمان.
لكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل سيُطبَّق القانون على الجميع دون استثناء؟
ففي الوقت الذي يجد فيه الباعة الجائلون والفئات محدودة الدخل أنفسهم أمام حملات لتحرير الملك العام، يتساءل مواطنون عن مصير التوسعات التي يُشتبه في تجاوز بعضها للحدود القانونية، وعن مدى استعداد الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات نفسها في حق جميع المخالفين، مهما كانت مواقعهم الاجتماعية أو علاقاتهم السياسية.
وتزداد حدة هذه التساؤلات مع الحديث محلياً عن نفوذ بعض الأشخاص والفاعلين السياسيين، وما إذا كان هذا النفوذ يؤثر في وتيرة التدخلات أو نطاقها. وهي تساؤلات تستدعي التحقق الميداني والإداري، بعيداً عن إطلاق الأحكام المسبقة أو توجيه اتهامات دون أدلة.
إن هيبة القانون لا تُقاس بقدرته على مواجهة الضعفاء فقط، بل بمدى تطبيقه على الجميع دون تمييز. كما أن تحرير الملك العام لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء انتقائي، بل إلى سياسة واضحة تستند إلى محاضر المعاينة والتراخيص القانونية وقرارات الجهات المختصة.
وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمجلس الجماعي والجهات المعنية، لمعرفة ما إذا كانت ستكشف عن نتائج المعاينات، وتوضح وضعية التوسعات القائمة بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مخالفة ثابتة.
فهل تشهد دار الكداري تحريراً شاملاً للملك العام، يشمل المحلات والمقاهي والأكشاك، أم ستستمر التساؤلات حول تفاوت تطبيق القانون بين القوي والضعيف؟
إن الجواب لن يكون بالشعارات، بل بقرارات ميدانية واضحة، وتطبيق منصف للقانون، ومحاسبة كل من تثبت مخالفته، دون اعتبار للنفوذ أو الموقع الاجتماعي والسياسي.
