مرت أزيد من أربعة أشهر على نهاية بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين لم تعد سفن الصيد الأوروبية تبحر في المياه المغربية، فيما يواصل المهنيون الإسبان والمغاربة التنسيق فيما بينهم للحفاظ على هذا الاتفاق.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حددت تاريخ 21 مارس من السنة القادمة موعدا لتقديم رأي المحامية العامة للاتحاد الأوروبي في الطعون التي قدمتها كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد ضد قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.
بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
