بعد وقف تصدير الطماطم نحو إفريقيا.. هل تستعد الأسواق المغربية لانخفاض أسعار المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة؟
في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من حدة الغلاء، قررت السلطات المغربية التعليق المؤقت لصادرات الطماطم نحو عدد من الأسواق الإفريقية، بهدف تعزيز تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
وحسب معطيات نقلتها وكالة رويترز، يوم الخميس 5 نونبر 2026، فقد توصل المصدرون المغاربة بإشعار يقضي بتعليق تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، وهو القرار الذي أكده الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، إلى جانب مصدر حكومي.
ويأتي هذا الإجراء في ظل الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم داخل الأسواق الوطنية، نتيجة تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، التي تعد من أبرز الأحواض الفلاحية المنتجة لهذه المادة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأسمدة والمحروقات.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مدى انعكاس هذا القرار على أسعار الخضر والمواد الغذائية بالأسواق المغربية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي نحو تنظيم تصدير بعض المنتجات الفلاحية، وضمان إعطاء الأولوية لحاجيات السوق الداخلية.
كما سبق للحكومة أن أشارت إلى مواصلة دعم النقل، والعمل على إحداث شركات جهوية للتوزيع بهدف تقليص الوسطاء وتخفيف تكاليف وصول المنتجات إلى المستهلك.
وبين هذه التدابير وانتظارات المواطنين، يبقى السؤال المطروح: هل ستترجم هذه الإجراءات إلى انخفاض ملموس في أسعار الطماطم وباقي المواد الأساسية، أم أن المواطن المغربي سيظل ينتظر انفراجاً حقيقياً يخفف عنه أعباء المعيشة؟
جواد ابراهو
