بلاغ للرأي العام المحلي والوطني
على إثر الإشاعات والمغالطات التي يتم الترويج لها من طرف بعض الجهات المشوشة، والتي تدّعي أن التكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير قد توقف عن متابعة مطلبه المتعلق بفتح تحقيق في ملف المشاريع التنموية المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي:
لقد سبق للتكتل الجمعوي أن وجّه مراسلة رسمية إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عبر الديوان الملكي، تضمنت ملتمسًا يروم إعطاء التعليمات السامية للجهات المختصة قصد فتح تحقيق جدي ومسؤول في أسباب تعثر وتأخر عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، مع ترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، والعمل على التسريع بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، بما يخدم الصالح العام ويحفظ المال العام.
وإذ نستنكر محاولات التشويش والتضليل الرامية إلى بث اليأس أو التشكيك في جدية هذا المسار الحقوقي والمدني، فإننا نؤكد أن التكتل الجمعوي ما يزال متشبثًا بمطالبه المشروعة والعادلة، ويواصل تتبع هذا الملف بكل مسؤولية وحكمة، إيمانًا منه بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، واحترام حقوق الساكنة في التنمية والعدالة المجالية.
كما نؤكد ثقتنا الكبيرة في الالتفاتة المولوية السامية، وفي تفاعل المؤسسات المختصة مع مضمون هذه الرسالة الموضوعية، خاصة وأن عددًا من هذه المشاريع يرتبط بأوراش وطنية كبرى واستحقاقات مهمة مقبلة، بما يفرض تسريع وتيرة الإنجاز حفاظًا على صورة الوطن وخدمةً للمصلحة العامة.
ويعلن التكتل الجمعوي للرأي العام أن أي محاولات للضغط أو الترهيب أو التضييق على الأصوات المدنية الحرة، لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع والسلمي، وفق ما يكفله الدستور والقانون والمواثيق الحقوقية الوطنية والدولية، دفاعًا عن حق المدينة وساكنتها في التنمية والكرامة والشفافية.
كما نعبر عن تضامننا الكامل واللامشروط مع كافة المتابعين ومعتقلي الرأي، ومع كل الأصوات الحرة التي تدافع عن جمالية المدينة، وصون ممتلكاتها، وحماية مصالح الساكنة، في إطار من المسؤولية والاحترام.
عن اللجنة الإعلامية للتكتل الجمعوي بمدينة القصر الكبير
والسلام.
