تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهراً”، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.
ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.
ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) “يطالب” إسرائيل بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
كذلك “يطالب” النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة.
