جمعية الانوار النسوية بمدينة القصر الكبير. كانت مع لقاء تواصلي بعنوان “”تعزيز مشاركة النساء وتنظيمات المجتمع المدني في المساهمة في إعداد سياسات عمومية وبرامج تنموية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل آليات الديموقراطية التشاركية”” يوم 3 فبراير 2024 بمقر الجمعية .
اللقاء كان من تسيير الأستاذة نضال هياضة بعد كلمتها الترحيبية ، مررت الكلمة لرئيسة الجمعية الأستاذة نسيبة الطود التي رحبت بدورها بالضيوف وقمت كلمة تمهيدية للموضوع .
فكانت المداخلة الأولى من نصيب السيدة أمل الطريبق مستشارة جماعية وفاعلة جمعوية، بعنوان “”التشاور العمومي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة الترابية””
تطرقت فيها الى النصوص الفصوص التي جاء بها دستور 2011 لتكريس الديموقراطية التشاركية بموجب مقتضياته. فلا تستقيم هذه الأخيرة دونما الحديث عن المجتمع المدني باعتباره اساسا لها.
في حين تحدث الدكتور سعيد حاجي بمداخلته “” المكون الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة”” ابرز الدور الثقافي في تعزيز مكانة المرأة في عالم السياسة كما تطرق “”الكوطا”” ،التي لولاها لما استطاعت المراة الولوج لعالم السياسة ،فالكوطا ليست امتياز بقدر ما هي جانب كمي تكميلي لصورة المنظومة السياسية .
فلتغيير البنيات الدهنية نحتاج لوقت طويل، جل العقليات متشبعة بالتقاليد والاعراف، بل نجدها مترسخة حتى في عقلية الفاعل السياسي . وهذا ما بشكل عائق أمام ان تكون المرأة في مركز القرارات .
فالتطورات القانونية ليست بنفس وثيرة التطور الاجتماعي النمطي دائما ما هناك فجوة بينهما .
المداخلة الأخيرة كانت مع الدكتورة راضية العمري محامية تناولت موضوع “‘الاكراهات التي تحد من مشاركة المرأة السياسية.”” طرحت سؤالا مهما بعد منح الدستور حقوقا للمرأة، وبعد هيئة المناصفة مكافحة التمييز ،وبرنامج اكرام واحد واكرام 2
فمن خلال كل هذه المجهودات التشريعية هل تحقق الهدف .الجواب كان لا .
لأن آلية الكوطا حل مرحلي، حلت المشكل العددي ولم تقتصر على الكفاءة،
واحيانا تكون بدون تكافئ الفرص “الكوطا” حق اريد به باطل.
في اخر اللقاء فتح باب النقاش الذي تفاعل معه الحضور كما تم الاطلاع على التجارب السياسية لبعض مستشارات الجماعات التابعة للإقليم ،ليختم برفع التوصيات.
