بيان استنكاري
يتابع المكتب المحلي بقلق شديد ما الات إليه أوضاع الفقراءو المحكورين بإقليم سيدي قاسم عامة بجماعة ارميلات خاصة حيث يتبنى المكتب المسير العديد من الملفات بناءا على طلب المؤازرة الذي يتقدم به صاحب الخرق او التظلم، ومن خلاله يباشر المكتب المحلي مراسلة الجهات المعنية لفتح تحقيق ورفع الحيف والضرر الذي يلحق بالمشتكي ، لكن مسؤولي إدارة عمالة سيدي قاسم لهم رآي اخر، سوي التسويف والاذان الصماء والهروب إلى الأمام، وعدم الرد على العديد من الشكايات التي وجهت إلى عامل الاقليم، ولعل ابرزها ملف مأذونية رقم 26 انطلاقها دار الكداري، التي كان يستغلها السيد ادريس بوركبة مايزيد عن 14 سنة، ليتفاجئ بعد تسوية طلب تحويل المأذونية لاحد الورثة، تمت كولسة الملف واستفاد من استغلالها شحص ليس بمهني لانه صاحب (الشكارة)
حيث أن انتهاء عقود استغلال سيارات الأجرة يخلق أزمة بين السائقين وأصحاب المأذونيات
ويثير انتهاء العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب المأذونيات (الكريمات) غضبا في صفوف مستغلي سيارات الأجرة مثال لا الحصر السيد (ادريس بوركبة)
ويعبر عدد من مهنيو سيارات الأجرة، على صعيد مجموعة من العمالات، عن تذمرهم من عدم تجديد العقود، وكذا تعرضهم لمطالبات بالزيادة اي “الحلاوة” مقابل الإبقاء على استغلالهم لهذه المأذونيات.
ولهذا الأمر يستعد فرع ارميلات والسيد المهني لسيارة الأجرة للدخول في خطوات احتجاجية أمام مقر العمالة يوم الثلاثاء القادم بمعية فروع الجهتين ، وذلك من أجل حث وزارة الداخلية، الوصية على القطاع، على القطع مع هذه الممارسات التي تضر بهم، ومطالبة عمال إقليم سيدي قاسم بالرجوع عن القرار الذي صدر في حق المستغل بناءا على شكاية تقدمت بها صاحبة المأذونية بحجة عدم تاذية السومة الكرائية الشهرية، قبل تسوية طلب التحويل، وعدم تحريك الدعوة العمومية ضد المستغل، مما يجعل القرار مبني على مغالطات وطرق غير قانونية.
في هذا الصدد،، اننا نطالب تدخل وزارة الداخلية ومصالحها بالعمالة لفتح نقاش حول هذا الإشكال الذي بات يتخبط فيه السائقون مستغلو سيارات الأجرة.
حيث أن دورية وزارة الداخلية الأخيرة رقم 750 تُميل كفة أصحاب “الكريمات” على حساب المستغلين، وهو الأمر الذي يرفضه السائقون المهنيون. وكذا فرع ارميلات.
بحيث نسجل أن تغليب كفة أصحاب “الكريمات” يتبين في سلوك بعض المسؤولين في مصالح العمالات، وذلك من خلال الشطط في استعمال السلطة، إذ يفرضون إجراءات على السائقين المهنيين منافية لصلاحياتهم.لهذا يعلن المكتب المحلي للرأي العام والمحلي مايلي:
*رفضنا الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، والتي تفيد بالسماح باستغلال المركبة في حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.
*نطالب وزير الداخلية بتفويت المأذونية للسائق المزاول داخل رقم المأذونية المتوفى صاحبها، بدلا من سحبها منه وتعريضه وأسرته للتشريد والبطالة.
*ندين وبشدة عدم استفاذة السيد ادريس بوركبة من استغلال ماذونية رقم 26 بعد ثمان سنوات من الانتظار.وتم إصدار قرار عاملي مجحف بتاريخ 2023/07/20 يمنع استغلال المأذونية رقم 26 في حين أن المستغل توقف عن العمل والجولان سنة 2015.
عاشت الجماهير الشعبية ولا عاش من خانها.
عن المكتب المحلي فرع ارميلات.
