جمعية تجار القنيطرة
بيان استنكاري عاجل
بين مطرقة الفوضى وسندان الإهمال: الخبازات تحتضر!
إلى السيد عامل إقليم القنيطرة،
إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية،
إلى كافة الجهات المسؤولة والمعنية بالشأن المحلي،
نحن، تجار حي الخبازات بمدينة القنيطرة، المجتمعون تحت لواء جمعية تجار القنيطرة، نرفع إليكم هذا البيان الاستنكاري الشديد اللهجة، بعدما نفد صبرنا وبلغ السيل الزبى، جراء ما نعيشه يوميًا من تهميش واختناق وإهانة مهنية داخل حي يُفترض أن يكون واجهة اقتصادية نابضة بالحياة، لكنه تحوّل بفعل الإهمال والتغاضي إلى بؤرة فوضى وعشوائية مدمّرة.
لقد استبشرنا خيرًا حين أُعلن قبل شهر رمضان عن حملة لتحرير الملك العمومي وترسيم المحلات وتنظيم الفضاء التجاري، وقلنا: ربما آن أوان الإنصاف ورد الاعتبار للتاجر الشرعي. لكن الواقع اليوم يُكذّب الوعود، ويُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن لوبيات الفوضى أقوى من كل التوصيات، وأعتى من كل تدخلات السلطات.
إن محلاتنا التجارية المُصرّح بها، والمُنظمة قانونيًا، أصبحت اليوم محاصرة بالكامل من قبل باعة جائلين يفترشون الأرصفة، ويغلقون الممرات، ويقمعون أي تاجر يطالب بحقه في الرؤية والنشاط والعمل. والأسوأ من ذلك، أن هذا الاحتلال العلني للملك العمومي يتم في وضح النهار، تحت أعين السلطات، بل وأحيانًا تحت حمايتها أو صمتها المريب.
وفي تطور خطير، وأثناء حملة تنظيمية قادها قائد الدائرة 14، أقدم بعض الباعة الجائلين على الانتفاض في وجه القانون، وانهالوا بالسب والشتم على أعضاء جمعية تجار القنيطرة، ظنًا منهم أن الجمعية هي من قدمت شكايات ضدهم. وهو سلوك همجي لا يمت للأعراف ولا للقانون بصلة، وينذر بانزلاق الوضع إلى ما لا تُحمد عقباه إن لم يتم تداركه فورًا.
إننا في جمعية تجار القنيطرة نطالب بما يلي:
1.تحرير الملك العمومي فورًا، وبشكل فعلي لا شكلي، من كافة مظاهر الفوضى والاحتلال.
2.مساواة الجميع أمام القانون، فلا امتيازات لبائع جائل، ولا تساهل مع مخالف.
3.توفير الحماية القانونية والأمنية للتجار، خصوصًا بعد التهديدات اللفظية التي تعرض لها أعضاء الجمعية وبعض التجار.
4.فتح حوار عاجل وجاد مع ممثلي التجار والجمعيات المهنية، لإيجاد حلول واقعية ومستدامة.
5.ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة كل من يتغاضى أو يتواطأ مع واقع الفوضى المتفشي.
كما توصي الجمعية كافة التجار بعدم الانجرار أو الدخول في أي صدام مباشر مع الباعة الجائلين، والاكتفاء بالمسارات القانونية والمؤسساتية لحماية مصالح الجميع، حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعي.
نؤمن بالحوار، لكننا نرفض الإهانة والتمييز والتهميش.
التاجر ليس مجرمًا ولا متسولًا، بل شريك في التنمية وفاعل اقتصادي يستحق الاحترام والحماية.
الخبازات تحتضر، والتاجر يحتضر، فهل من مُنقذ قبل أن تلتهم النار آخر ما تبقّى من رماد النظام؟
