دار الكداري.. رئيس سابق يحطم الأرقام في عدد الدعاوى القضائية ضد أبناء منطقته.. وتضامن واسع معهم، وسط ترقب لنتائج افتحاص مفتشية الداخلية.
دار الكداري – إقليم سيدي قاسم
في مشهد يثير الكثير من التساؤلات والاستياء، يتواصل لجوء رئيس سابق لجماعة دار الكداري إلى القضاء عبر دعاوى متعددة ضد أبناء المنطقة، في وقت يتسع فيه التضامن معهم، وسط مطالب بضرورة احترام حرية التعبير والاختلاف في تدبير الشأن المحلي.
وتطرح هذه التطورات سؤالاً محرجاً: ألم يكن الأجدر توجيه هذا الجهد نحو معالجة الملفات الحارقة التي تنتظر دار الكداري، بدل الانشغال بتكثير الدعاوى القضائية ضد أبناء المنطقة؟
فالجماعة لا تزال أمام ملفات ثقيلة وحاسمة، من بينها مشاكل العقار السلالي ووعود تجزئة _ الكيع _ وقضية تفويت عقار السوق بثمن ضعيف وترك الجماعة دون رصيد عقاري مهم، ووضعية المحلات التجارية المبنية دون تصاميم مرخصة ودون رخص، ومشاريع ووعود تنموية لم تجد طريقها إلى الحل، فضلاً عن تدبير عدد من الملفات التي أثارت تساؤلات واسعة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج افتحاص المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وفي تطور لافت، يُرتقب أن تدخل هيئات حقوقية على خط هذا الملف، من خلال متابعة تطوراته ورصد ما قد يترتب عنه من مساس بحرية التعبير والحقوق الأساسية، والتأكيد على أن الاختلاف السياسي والنقد المسؤول لا ينبغي أن يتحولا إلى سبب لترهيب الأصوات المنتقدة.
فدار الكداري اليوم بحاجة إلى من يترافع من أجل تنميتها، ويفتح ملفاتها العالقة، ويجيب عن أسئلة الساكنة، أكثر من حاجتها إلى مزيد من الخصومات القضائية.
ويبقى السؤال: من سيترافع عن قضايا المدينة العالقة، ومن سيحاسب المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي؟
