دار الكداري.. من المدارة إلى قصر البلدية وعلى طول شارع محمد الخامس:بناء بالآجر والإسمنت والحديد فوق الملك العام والرصيف.. والقانون يطارد الضعفاء فقط!
دار الكداري – إقليم سيدي قاسم
من المدارة إلى قصر البلدية، وعلى امتداد شارع محمد الخامس، يثير مشهد البناء بالآجر والتغطيات والتوسعات المرتبطة ببعض المقاهي والمحلات والأكشاك فوق الملك العام تساؤلات حارقة حول دور السلطات المحلية في فرض احترام القانون.
أرصفة تُستغل، وفضاءات عمومية يُشتبه في احتلال أجزاء منها بالبناء والتغطية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مصير الباعة الجائلين وصغار التجار الذين يجدون أنفسهم في مواجهة إجراءات تحرير الملك العام.
فهل أصبح القانون صارماً مع الضعفاء، ومتردداً أمام أصحاب المنشآت الثابتة وذوي النفوذ؟
السؤال ليس دفاعاً عن الفوضى، بل مطالبة بالمساواة أمام القانون. فإذا كانت هناك مخالفات، فالمطلوب هو معاينتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، دون انتقائية أو استثناء.
من المدارة إلى قصر البلدية.. هل تمتد حملة تحرير الملك العام إلى الجميع، أم ستظل الأرصفة تُحرَّر من الضعفاء فقط، بينما تبقى البنايات والتغطيات المثيرة للجدل في انتظار المساءلة؟
في دار الكداري، لم يعد المطلوب مجرد شعارات، بل إجراءات واضحة تثبت أن القانون فوق الجميع، وأن الملك العام ليس امتيازاً لمن يملك القوة أو النفوذ.
الملك العام للجميع.. والقانون يجب أن يسري على الجميع!
