سؤال برلماني يفتح ملف “ضياع الأقدمية” عند تغيير الإطار داخل الإدارة المغربية
أعاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طرح معضلة إدارية ظلت تؤرق شريحة واسعة من موظفي القطاع العام، تتعلق بفقدان الأقدمية المكتسبة عند تغيير الإطار دون تغيير السلم الإداري.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النقابة إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 26 ماي 2026.
النصوص واضحة.. والتطبيق متعثر
استندت المراسلة إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.82.92 الصادر في 13 يناير 1983، والمنشور رقم 86-27 الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية في 24 يناير 1986. وتؤكد هذه النصوص صراحة أن الموظف الذي ينتقل من إطار إلى آخر مع الاحتفاظ بنفس السلم، يحتفظ بكامل الأقدمية والرتبة التي حصل عليها سابقاً.
غير أن الواقع، وفق الوثيقة، يكشف عن تباين في تأويل هذه المقتضيات بين الإدارات العمومية. فبعضها يلتزم بالنص القانوني، فيما تعمد إدارات أخرى إلى تجريد الموظفين من أقدميتهم عند إعادة ترسيمهم في الإطار الجديد، مكتفية بالاحتفاظ بالأقدمية في الرتبة فقط.
وأوضحت النقابة أن هذا الاختلاف في التطبيق يؤدي عملياً إلى ضياع سنوات من الأقدمية المكتسبة، وحرمان الموظفين من حقوق إدارية ومادية مرتبطة بالترقي في الدرجة والمسار المهني. وهو ما يثير، حسب المصدر ذاته، حالة من التذمر والإحساس بالحيف لدى المعنيين، رغم سنوات الخدمة الفعلية التي راكموها داخل الإدارة العمومية.
أسئلة مباشرة للوزيرة
وتضمن السؤال الكتابي ثلاث نقاط مركزية:
1. أسباب استمرار بعض الإدارات في عدم تفعيل المقتضيات القانونية والمنشورات ذات الصلة.
2. الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوحيد التأويل وتطبيق القانون بما يضمن احتفاظ الموظفين بأقدميتهم كاملة.
3. ما إذا كانت الوزارة تعتزم إصدار دورية أو مذكرة تفسيرية ملزمة لوضع حد للإشكال وضمان إنصاف المتضررين.
وتختم المراسلة بالتأكيد على ضرورة تدخل الوزارة لتوحيد الممارسة الإدارية وحماية حقوق الموظفين، بما ينسجم مع مبادئ الإنصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية.















































