
أفادت يومية “الصباح” أن المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة دعى ألى فتح تحقيق حول استفادة رئيس جماعة “اغواطيم”، التابعة لإقليم الحوز، من بطاقة “راميد”، بالرغم من عدم توفره على الشروط المحددة في المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بالنظام (65.00).
و ناشد المرصد عامل الإقليم بالكشف عن مآل التحقيقات التي سبق أن باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أبريل الماضي، في القضية ذاتها.
وأضافت يومية “الصباح ” أن المكتب الجهوي للمرصد، جهة مراكش آسفي،أفاد أن الرئيس إدريس أيت الطالب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، سيخضع للمسطرة القانونية المنصوص عليها، عند ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مع دفع ثمن الخدمات الطبية التي استفاد منها باستغلال بطاقة العوز، التي حصل عليها بشكل غير قانوني، واستعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتب الجهوي، في إطار حماية المال العام .















































